خبر بمليار دولار.. رقم يعيد الثقة في السيطرة على أزمة الورقة الخضراء

ليه بنقول التدخل الجراحي في حالات كتير بيكون أحسن من المسكنات لأن مع المسكنات الأزمة بترجع تاني وخسارة اكتر .. وليه السيسي قرر كأول رئيس يمسك المشرط ويشيل العلة من أساسها عشان بدن الدولة يصح ويتعافي.. خليكم معانا هنقولكم مصر هتعدي من أزمة الدولار إزاي وايه حكاية الأرقام المفرحة وسط الأزمة
 

معروف إن مشكلة مصر أنها من أواخر السبعينات مع سياسة الانفتاح اتحولت لدولة مستهلكة وبقت تشتري من بره وساعد في ده حملات بتقول إن المستورد أفضل من المنتج المحلي وعرفت مصر عقدة الخواجة والنتيجة الصناعة عندنا بقت قديمة ومهملة ومحصلش فيها تطور حقيقي ولا توسع وبقت متخلفة عن الصناعات في الخارج وساعد في دا تدمير مصانع وشركات القطاع العام من أول التمانينات بسوء الإدارة والفساد وحرق المخازن آخر السنة عشان تغطي على السرقات اللي كانت بتحصل والنتيجة خطوط الانتاج اتكهنت ومبقاش عندنا صناعة وشوية شوية فاتورة الاستيراد زادت جدا مع الزيادة السكانية وفي اي أزمة عالمية بتظهر عندنا أزمة الدولار والسوق السوداء لأن مواردنا الدولارية أقل من احتياجاتنا.

الوضع استمر كده لأكتر من 30 سنة والسكان عددهم بيزيد مقابل انتاج ضعيف ووصلنا للمرحلة اللي احنا فيها وكانت هتكون أصعب بكتير جدا لو السيسي معلش مصانع جديدة وبنية أساسية ومشروعات ب10 تريليون جنيه في أقل من 10 سنين وتخيل معانا لو المشروعات الضخمة في الزراعة والصناعة والتعدين والتصدير والموانئ وفتح الطريق للاستثمار معملتش بالورقة والقلم كانت مصر فلست من غير كلام والمشروعات دي هي سبب صمود الدولة لغاية دلوقتى اي نعم فيه أزمة اسعار لكن مفيش أزمة وفرة سلع والفرق كبير جدا بين الحاجتين لأن لو مفيش سلع كانت الأسعار بقت فلكية ومحدش يقدر يشتري.

مع الأزمة الأخيرة السيسي قرر ينهي أزمة الدولار من جذورها وأطلق استراتيجية التصنيع بكثافة وسمعنا عن توطين الصناعة الوطنية بديلا عن المنتج المحلي وبقي فيه رؤية للوصول بالتصدير ل100 مليار دولار كمرحلة أولي و250 مليار دولار كمرحلة تانية والتصدير والتصنيع هو الحل النهائي لازمة الدولار لأن ساعتها هيكون النقد الأجنبي الموجود أكبر من المطلوب والمشكلة تنتهي.

المجلس التصديري طلع تقريره الشهري من شوية وقال فيه إن صادرات مصر من الصناعات الهندسية ارتفعت إلى 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية، مقارنة بنحو 3.841 مليار دولار عام 2022.
وبحسب التقرير، حققت صادرات الكابلات نموا بنسبة 53.2% وقطاع الأجهزة المنزلية سجل زيادة بنسبة 2.5% وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية حقق زيادة بنسبة 20.9%.

بينما سجلت وسائل النقل زيادة في الصادرات بنسبة 116.3% وحققت صادرت الآلات والمعدات نمو بنسبة 67% وتشكيل المعادن حقق زيادة بنسبة 62.7% والمعادن بنسبة 27.3%.
دي اللي بنتكلم فيه قطاع واحد حقق زيادة في الصادرات في سنة واحدة بحوالي مليار دولار ولو باقي القطاعات حققت نجاحات يبقي الأزمة بأقرب تنتهي ورقم بيقول إن مصر تقدر تحل الأزمة بعيد عن تصدير الإحباط واليأس.