مصادر تكشف آخر تطورات مناقشات قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. والزيادة المتوقعة للتمويل

تتواجد بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، في القاهرة لإجراء مناقشات مستمرة حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي.

ويعمل فريق صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من السياسات التي ستمكن من استكمال المراجعتين.

وفي هذا الإطار، تتفاوض الحكومة المصرية على زيادة قيمة التسهيل الائتماني الممدد إلى 12 مليار دولار وذلك من 3.9 مليار دولار، وفقا لمصادر مصرفية.

وأوضحت المصادر أن الزيادة المطلوبة بسبب ارتفاع وتيرة التحديات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد المصري وتراجع عوائد قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، فضلا عن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أنه أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2023 أن الصندوق يدرس زيادة قروضه لمصر مع تزايد التأثير الاقتصادي بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه استبعدت الحكومة المصرية حدوث تخفيض مرتقب لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

ومنذ التوصل إلى الاتفاق في عام 2022، تم تأجيل المراجعتين اللتين نص عليهما صندوق النقد الدولي لكي تحصل مصر على القرض، حيث تواجه مصر فجوة تمويلية بقيمة 22 مليار دولار وارتفع الدين الخارجي للدولة بنسبة 5.1% ليصل إلى 162.94 مليار دولار ويبلغ سعر الدولار الأمريكي حاليا حوالي 30.95 جنيها مصريا.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن المسؤولين المصريين التقوا مع المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية  ويجري فريقنا مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لصندوق تسهيل الصندوق الممدد الذي أبرمته مصر مع الصندوق وقد ساعدت هذه المشاركة القوية التي أجريناها على تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.