250 مليون دولار جايين في الطريق.. ضربة جديدة لحل أزمة الدولار في مصر

معروفة من زمان ان الدولة المصرية لما بتحط حاجة في دماغها هتعمله يعني هتعملها.. وفي الوقت الحالي الحكومة حاطة حل ازمة نقص العملات الاجنبية في دماغها وبدأت تشتغل علي كل حاجة هتخلصها من صداعه نقص الدولار للأبد.. في حاليا 250 مليون دولار جايين في الطريق لمصر هخلصوا علي جزء كبير من مشاكلنا في ازمة نقص الدولار وهيقضي تماما علي ازمة السوق السودا في تجارة العملة يا تري اية حكاية الـ 250 مليون دولار دول.. وجايين منين
 

الحكومة في الفترة الاخيرة وقعت شراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية للحصول علي قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .
طيب مين هيا مؤسسة التمويل الافريقية دي اللي هناخذ منها القرض ده؟.
مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف مملوكة للقطاع الخاص، تأسست عام 2007 برأسمال مليار دولار، وشغلها كله قائم علي الاستثمار في البنية التحتية، والمقر بتاعها الرئيسي موجود في مدينة لاجوس بنيجيريا، وبتركز في شغلها علي قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، وبتضم عضوية 31 دولة افريقية، واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار لحد دلوقتي في 35 دولة منهم مصر.

طيب القرض ده هنعمل بيه اية؟.
الحكومة اعلنت ان القرض الجديد بتاع مؤسسة التمويل الافريقية هيتقسم بالتساوي بين الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية زي القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.

القرض الجديد اللي هتاخذه الحكومة مش اول تعاون مع مؤسسة التمويل الافريقية، وسبق لينا خذنا قرض بقيمة 50 مليون دولار في شهر نوفمبر 2022، ده غير الدعم اللي قدمته المؤسسة مؤخرًا لسندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات اللي كانت أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.

الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية هيفتح طريق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر خصوصا ان المؤسسة بتوفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص لتحقيق المستهدفات التنموية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو المستدام في المشروعات الخضراء.
وزير المالية كمل كلامه وقال أنه بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية،  هتكون خطة الحكومة جذب وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة وتحسين الخدمات المقدمة ليهم، وده هيحصل من خلال الشراكات اللي بتعملها الحكومة مع المؤسسات المحلية والدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية اللي بتواجه كل دول العالم بما فيهم مصر.
وزير المالية اتكلم عن مميزات انضامم مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية وقال انه ماشي مع الخطة اللي حطتها الحكومة لزيادة الاستثمارات الخضراء لـ٥٠٪ بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ واللي قايمة علي التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات التنموية والقومية وفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية والخدمية وتصحيح مسار الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة لتوفير العملات الاجنبية المختلفة في السوق المصري وخفض التضخم وتوفير فرص عمل مختلفة للشباب .

معيط اتكلم كمان عن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات والشراكات مع دول افريقيا، وقال ان مصر حريصة علي زيادة وتعزيز تواجدها في السوق الافريقي وتوسيع الاندماج القاري مع باقي الدول الافريقية بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الموجودة دولوقتي واليل اثرت بشكل كبير علي موازنات اغلب دول العالم وخصوصا الاقتصادات الناشئة فيها، وده هيحقق من الشراكات مع المؤسسات والهيئات المختلقة زي مؤسسة التمويل الأفريقية لدعم المسيرة المصرية والأفريقية لتطوير البنية التحتية وفتح الشراكات الاقتصادية مع دول القارة السوداء لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول واللي هيخلق رفاهية الحياة للشعوب المختلفة  .