في 5 خطوات.. سر ثقة الحكومة في حل ازمة الدولار في مصر

علي الرغم من الازمة الكبيرة اللي بتعاني منها الحكومة في مصر من نقص العملات الاجنبية خصوصا الدولار الامريكي، الا ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الورزاء لما اتسأل عن الأزمة في احد اللقاءات الاعلامية علي افتتاح مشروعات صناعية بمدينتي العبور والعاشر من رمضان قال « ازمة عابرة.. هتنتهي قريب».. يا تري منين الثقة اللي عند رئيس الوزراء علشان يقول الكلام ده.. واية اللي بتعمله الدولة علشان نقضي علي ازمة نقص الدولار في البلد .. وهتجيب الدولار ده منين.. واية الخطة للقضاء علي السوق السوداء لتجارة العملات في مصر.
 

معروف ان مصر حاليا بتمر بأزمة مالية كبيرة ممثلة في نقص العملة الاجنبية وخصوصا الدولار بسبب خروج ما يقرب من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، ونتج عنها ارتفاع المعدلات التضخم الأساسي، ولكن الدكتور مصطفي مدبولي لما اتسال علي خطة الحكومة لتوفير العملات الاجنبية وخصوصا الدولار رد بكل ثقة وقال « أزمة عابرة.. وهتنتهي في فترة قريبة».
طيب اية اللي الحكومة شغالة عليه حالا علشان تنتهي من ازمة نقص الدولار في السوق المصري؟.
مع بداية عام 2024 الحكومة بدأت تشتغل علي كام حاجة للقضاء علي ازمة الدولار واللي خلق السوق السوداء في تجارة العملة، وكانت البداية بانضمام مصر رسميا الي مجموعة بريكس مع مطلع شهر يناير الجاري واللي هيسمح للدول الأعضاء في المجموعة التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
ثاني خطط الدولة للقضاء علي ازمة نقص الدولار في مصر هو التعامل بنظام المقايضة مع بعض الدول وهو نظام أن الدول يحصل بينهما تبادل تجاري عن طريق الحصول علي سلعة مقابل تقديم الدولة الثانية سلعة بدلا منها او التعامل بالعملة المحلية بين البلدين، وبدأ يحصل فيه تنسيق مع دول روسيا وتركيا والهند وكينيا أن يكون في تبادل تجاري عن طريق نظام المقايضة بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وحل أزمة الدولار.
الدولة لجأت للخطة دي بسبب ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لمصر من الخارج، وبدأت فعلا تنفيذ أول خطوات العمل بنظام المقايضة من خلال مخاطبة دولة كينيا اللي بنشتري منهم الشاي مقابل سلعة ثانية هما هيطلوبها، وكمان بدأ يكون في تنسيق مع روسيا والهند وترميا لتوفير فاتورة استيرادية بتوصل الي 20 مليار دولار بين مصر والدول دي، بالاضافة الي تنفيذ اتفاقيات تبادل العملات مع دولة الامارات لتوفير مليار و400 مليون دولار، واخيرا اتفاقات مبادلة الديون مع الصين.

الخطة الثالثة للحكومة للقضاء علي ازمة نقص الدولار في السوق المصري هيكون من خلال برنامج الطروحات الحكومية واللي بيتضمن 32 شركة، وبدأنا فيهم بالفعل بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب علي 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي «شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك» لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة».

اما عن الخطة الرابعة للحكومة لتوفير الدولار كان مع استئناف الحكومة المصرية اجراء مناقشات المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر مع صندوق النقد الدولي لصرف باقي شرائح القرض اللي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، وصرفت منه مصر الشريحة الاولي بقيمة 347 مليون دولار، ونجح الوفد المصري اللي ضم كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، في التوصل لاتفاق جديدة مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل لـ 5 مليار دولار بدلا من 3 مليار بعد الاجتماع مع وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين ومسئولي صندوق النقد الدولي بسبب ادراك المسئولين في الصندوق للصعوبات والتحديات اللي بتواجهها القاهرة بسبب اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط، وتم الموافقة علي صرف شريحتين منهم لمصر خلال الايام القليلة القادمة .

واخيرا الدولة وضعت استراتيجية لتوطين الصناعة في مصر لخفض فاتورة الاستهلاك المحلي وزيادة الصادارات مما يؤدي الي ضعف الضغط علي العملات الاجنبية واتاحتها في السوق، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية والحبوب من خلال التوسع واستصلاح 4 مليون فدان جديدة صالحة للزراعة، وازالة كافة عقبات الاستثمار في مصر .