أصول القطاع المصرفي الإماراتي تسجل 1.09 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي ارتفع إلى 4.02 تريليون درهم (1.09 تريليون دولار) لأول مرة في التاريخ في نوفمبر 2023.

ووفقاً لتقرير صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمثل ذلك زيادة بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، حيث يبلغ الرقم 3.99 تريليون درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الائتمان البنكي في نهاية شهر نوفمبر بنسبة 1%، ليصل إلى 1,99 تريليون درهم، فيما سجل الائتمان المحلي والأجنبي نموا بنسبة 0,8% و2,8% على التوالي.

وأرجع البنك المركزي نمو الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع العام والكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5 في المائة و2 في المائة و6 في المائة على التوالي.

ومع نهاية نوفمبر، بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الإماراتي 2.44 تريليون درهم. وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0,4%، مدفوعة بارتفاع أموال القطاع الخاص بنسبة 1,9%. ومع ذلك، ظلت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية دون تغيير.

وشهدت القاعدة النقدية للدولة نمواً بنسبة 2.9 في المائة في نوفمبر، لتصل إلى 614 مليار درهم، مقارنة بـ 596.9 مليار درهم في أكتوبر.

وأوضح التقرير أن إجمالي المعروض النقدي (ن1)، المكون من العملة والودائع تحت الطلب والودائع السائلة الأخرى، بما في ذلك الودائع الادخارية، بلغ 797.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر.

وبالمثل، ارتفع إجمالي المعروض النقدي M2، الذي يشمل النقد في الصندوق والأموال المودعة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات التوفير وغيرها من أدوات الادخار قصيرة الأجل، بنسبة 0,7% على أساس شهري في نوفمبر، ليصل إلى 1,93 تريليون درهم.

وارتفع إجمالي المعروض النقدي ن3، والذي يشمل ن2 زائد الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الإمارات ولدى البنك المركزي، إلى 2.38 تريليون درهم في نوفمبر، بما يعكس زيادة بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق.