مصر تستهدف معدل تضخم يصل إلى 5% بحلول 2026
تستهدف الدولة المصرية تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية عام 2024، وإلى 5% (±2%) بنهاية عام 2026، مع إبقائها أقل من 5 % بحلول عام 2030، وفقا لتقرير أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ (2024-2030).
وتحدد الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية المقبلة (2024-2030)، وتوقعت أن تتراجع الضغوط التضخمية اعتبارا من العام الجاري، ليصل متوسط معدل التضخم إلى 9.2% خلال الفترة 2024-2028. كما يدعو إلى ضبط المعروض النقدي ومواءمته مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتجنب الضغوط التضخمية الناجمة عن التوسع النقدي المفرط.
كما تؤكد الوثيقة التزام الحكومة بسياسة سعر صرف مرن لتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر الجنيه المصري 36.83 جنيهًا للدولار خلال الفترة 2024-2028، على افتراض أنه سيتم احتواء عجز الحساب الجاري عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
وينتهج البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة لكبح جماح التضخم، الذي وصل إلى 34.2% في ديسمبر 2023.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 19.25% للودائع، 20.25%. % للإقراض، و19.75% لأسعار الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك منذ سبتمبر 2023.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أن مسار سعر الفائدة يعتمد على التضخم المتوقع وليس التضخم الحالي، وأنها ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لخفض التضخم الشهري وتحقيق الأهداف المعلنة.
