انكماش فائض الميزانية السويدية بأكثر من المتوقع في 2023

قال مكتب الديون السويدي، اليوم الثلاثاء، إن فائض ميزانية الحكومة المركزية في السويد انخفض أكثر من المتوقع في عام 2023 مع دفع دعم فاتورة الكهرباء وانخفاض الدخل الضريبي، مما من المرجح أن يزيد متطلبات الاقتراض العام.

وانخفض الفائض إلى 19 مليار كرونة سويدية (1.85 مليار دولار) من 164 مليارًا في عام 2022 عندما أعطت القفزة في رسوم الازدحام التي جمعتها شركة سفينسكا كرافتنات لتشغيل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة دفعة كبيرة.

وتوقعت الهيئة تحقيق فائض قدره 31 مليار كرونة، قائلة في بيان "التفسير الرئيسي لانخفاض الفائض هو أن مساهمة صافي الإقراض لمكتب الديون انخفضت".."ويرجع ذلك أساسًا إلى أن تدفق إيرادات الاختناق إلى حساب سفينسكا كرافتنات في مكتب الديون، والذي ساعد في عام 2022 بشكل كبير في تعزيز رصيد الميزانية، تحول في عام 2023 إلى تدفق للخارج بسبب مدفوعات دعم أسعار الكهرباء".

وبينما كان من المتوقع حدوث انخفاض في فائض الميزانية المتعلق بأزمة الطاقة، قالت الوكالة إن النقص الفعلي مقارنة بالتوقعات يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل الضرائب عن المتوقع.

وقال محللون في SEB: "على مدى عامين، تطور رصيد الميزانية مرارًا وتكرارًا بشكل أفضل من توقعات مكتب الديون، لكننا نعتقد مؤخرًا أن علامات التباطؤ الاقتصادي أصبحت أكثر وضوحًا".

وقال بنك SEB في مذكرة للعملاء: "الرصيد الأضعف يعني أن خطط احتياجات الاقتراض الحكومية تحتاج إلى مراجعة تصاعدية".

يأتي دخل الاختناق من إدارة مشغل الشبكة لتدفقات الطاقة من المناطق الجغرافية بأسعار مختلفة، وقد ارتفع العام الماضي بسبب أزمة الطاقة.

استخدمت الحكومة هذا الدخل في عام 2023 لتعويض العديد من المستهلكين جزئيًا عن فواتير الطاقة المرتفعة خلال الأزمة.