هل يفعلها البنك المركزي؟ طوارئ في البنوك في انتظار القرار المنتظر
في الساعات الأخيرة فيه حالة من حالات الطوارئ في بنوك مصر انتظارا للقرار المنتظر بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة في أقل من سنتين واللى كل تقارير مؤسسات التمويل الدولية بتقول انه ممكن يحصل قبل نهاية الربع الأول من 2024 .. والتوقعات عن مستقبل الجنيه بتزيد بعد قرار البنك الاهلى وبنك مصر بطرح شهادات ال 27 % واللى بتعتبر أعلى شهادة تم إصدارها مؤخرا.. فهل ممكن البنك المركزي يعملها ويخفض الجنيه فعلا ؟ ولا لسه ده مش هيحصل دلوقتي ؟ وازاى ممكن يتم القضاء على الفوضى الموجودة في سوق الصرف؟ وامتى ممكن الحكومة المصرية تستلم باقي شرايح قرض ال 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟
لغاية اللحظة اللى بنتكلم مع حضراتكم فيها مصدرش أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة بشأن التعويم المرتقب للجنيه وإن كانت الأسواق بتترقب تحرك مفاجئ في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خصوصا صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف
وخلونا نقول لحضراتكم ان فيه اختلاف كبير بين الخبراء والمحللين بخصوص أهمية وجدوى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار خصوصا ان ده حصل قبل كده قبل المرة 3 مرات ومكنش ليه نتيجة على الأوضاع وعلى مستوى التضخم
بس الأزمة العنيفة المتعلقة ببشح الدولار دفعت الحكومة للبحث عن مصادر لسد الفجوة التمويلية الموجودة في الموازنة العامة اللى قدرتها بعض المؤسسات بين 7 و11 مليار دولار
وفي ظل وجود التزامات خارجية مستحقة خلال 2024 بحوالي 42 مليار دولار يظل التعويم أحد آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المؤسسات والمستثمرين.
وخد بالك تاريخيا مصر مصر أجرت 6 تخفيضات كبيرة للجنيه كانت أولها سنة 1977 لما سمح الرئيس أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص وبدء حقبة الاقتراض من الغرب اللى تحولت بعد كده لما يسمى بديون نادى باريس لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حصلت أزمات الدولار مرة تانية وتحرك الدولار رسميًا من جنيه وبع إلى حوالي 2 جنيه ونص
وكانت المرة التانية للتعويم في 2003 لما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5جنيه ونص، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6 جنيه وريال.
وفي 3 نوفمبر2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14 جنيه ونص وأقل سعر عند 13 جنيه ونص.
وخلال 2022 أعلنت مصر خفض عملتها مرتين، وفى 2023 تم خفض قيمة الجنيه من جديد وده دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن وبأكتر من 69% من مارس 2022.
ورغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية من يناير 2023 عند مستوى 30.85 جنيه، لكن شهدت السوق الموازية للصرف تحركات عنيفة وده ا تسبب في قفز سعر صرف الدولار في بعض الفترات إلى مستوى يتجاوز 55 جنيه لكن في الوقت الحالي بيجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تخطت 52 جنيه
ومن أيام توقعت مؤسسة "موديز أناليتكس"، خفض جديد لقيمة الجنيه مع اتجاه الحكومة ل تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وقالت ان ده هيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في 2024 وأسعار فائدة مرتفعة
وبتشير تقديرات بنك "إتش إس بي سي"، إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى بين 40 و45 جنيها للدولار خلال الربع الأول من 2024
وأكد تقرير حديث للبنك ان سعر صرف الجنيه في مصر مستقر من فترة طويلة في التعاملات الرسمية عند 30.90 جنيه بعد خفض قيمة العملة 3 مرات من مارس 2022 في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى فوق ال 50 جنيه.. وأوضح التقرير ان تعديل سعر صرف الجنيه بيأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكتر مرونة وبيسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
