ارتفاع معدل التضخم إلى 3.8% خلال ديسمبر في ألمانيا
تسارع معدل التضخم الألماني إلى أسرع معدل له منذ ثلاثة أشهر في ديسمبر، مما يلقي بظلال من الشك على آمال المستثمرين في أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.
وارتفع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بمعدل سنوي قدره 3.8 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ 2.3 في المائة في الشهر السابق، وفقا للمؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الصادر عن وكالة الإحصاء الفيدرالية اليوم الخميس.
وكان خفض الدعم الحكومي للغاز والكهرباء والغذاء، والذي بدأ في العام الماضي، سبباً في تسارع معدل التضخم السنوي في معظم أنحاء أوروبا.
وارتفعت أسعار الطاقة الألمانية بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي حتى ديسمبر، انعكاساً لانخفاض سنوي بنسبة 4.5 في المائة في الشهر السابق.
وأظهرت الأرقام الفرنسية الصادرة في وقت سابق من اليوم الخميس أيضًا ارتفاع التضخم بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين إلى 4.1 في المائة في العام حتى ديسمبر، ارتفاعًا من 3.9 في المائة في نوفمبر، مما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في نمو أسعار الطاقة والخدمات.
وتمسك اليورو بمكاسبه وظلت أسعار الديون الحكومية في منطقة اليورو منخفضة بعد نشر الأرقام الألمانية وارتفعت العملة 0.3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.0950 دولار، بعد أن ارتفعت في وقت سابق يوم الخميس.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عكسيا مع السعر، 0.08 نقطة مئوية ليصل إلى 2.10 في المائة.
وكان نمو أسعار المستهلك في منطقة اليورو يتباطأ لمدة ستة أشهر، مما جعله يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة وارتفعت أسواق السندات والأسهم في الأسابيع الأخيرة من عام 2023 حيث يراهن المستثمرون على أن تكاليف الاقتراض ستبدأ في الانخفاض في الربيع.
ولكن من المتوقع أن تظهر الأرقام الخاصة بمنطقة اليورو بشكل عام، المقرر صدورها غدا الجمعة، ارتفاع التضخم من 2.4 في المائة في نوفمبر إلى 3 في المائة في ديسمبر، منهية ستة أشهر من الانخفاضات المتتالية.
ويعكس ارتفاع الضغوط التضخمية مقارنة بالعام السابق عندما دفعت برلين فواتير الغاز لمعظم الأسر ودعمت باريس تكاليف الكهرباء بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة فواتير المرافق بشكل مؤقت.
ويبدو أن الأسعار سترتفع أيضاً بعد أن اضطرت الحكومة الألمانية إلى إلغاء العديد من الإعانات الأخرى وزيادة الضرائب للمساعدة في سد فجوة قدرها 60 مليار يورو في خطط ميزانيتها التي خلفها حكم المحكمة الدستورية ضد استخدامها للأموال خارج الميزانية العمومية.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في البنك الهولندي ING، إن ارتفاع التضخم الألماني في شهر ديسمبر واحتمال حدوث مزيد من التسارع في ارتفاع الأسعار "يجب أن يكونا كافيين لإبعاد توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسواق".
أحد المجالات التي يمكن أن ترتفع فيها الأسعار استجابة لانخفاض الدعم الحكومي هو تناول الطعام بالخارج، بعد أن رفعت برلين معدل ضريبة القيمة المضافة على وجبات المطاعم من مستوى مخفض مؤقتا قدره 7 في المائة إلى 19 في المائة في بداية هذا العام.
