ورطة الـ500 مليار جنيه.. وكارثة الزيت المغشوش

متابعينا الكرام على منصات بانكير.. أهلا بكم مع تحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاربعاء 3 يناير 2024 على كافة منصات بانكير
 

البداية مع موضوع الساعة في البنوك ومصير الـ 500 مليار جنيه المطلو دفعم لعملاء بنوك الأهلي ومصر والقاهرة حصيلة شهادات الادخار 22 و25% واللي حل معاد سدادهم.

وقال تقرير بانكير إنه في يناير اللي فات بنك مصر والأهلي المصري والقاهرة طرحوا شهادات ادخار بعائد 25و22% لمدة سنة تصرف في 5 يناير لغاية 1فبراير اللي جاي، ودا معناه ان المودعين أو أصحاب الشهادات هيستردوا ال500 مليار جنيه كأصل دين وفوائد مستحقة على شهاداتهم.
وجمعت بنوك الأهلي ومصر حصيلة مدخرات بقيمة 460 مليار جنيه مقابل الاكتتاب في شهادات الادخار بعائد 22.5% للفايدة الشهرية و25% للفائدة السنوية، واللي تم إصدارها خلال  يناير الماضي.

ودلوقتي مفيش حل قدام البنوك غير إنها ترجع تمن الشهادات والفوائد بتاعها واللي بتزيد عن 500 مليار جنيه في المعاد واللي هو 5 يناير وصرف المستحقات.

أو ممكن تعمل  البنوك مفاجأة وتطرح شهادات جديدة بفوايد أعلى من 25% عشان تضمن أصحاب الشهادات المنتهية أنهم يخلوا فلوسهم في البنوك ويشترو الشهادات الجديدة وتوقع عدد من المصرفيين طرح البنوك لشهادات بعائد قياسي يتراوح بين 27و 30% كبديل عن الشهادات الحالية أو على الأقل طرح شهادة بنفس القمة.

التقرير التالي اللب عرضته منصات بانكير كان بخصوص  الأسباب اللي رفعت عشانها الدولة الأسعار في عز الأزمة..

وسلط التقرير الضوء على قرارات رفع الأسعار في أول 8 ساعة من سنة 2024..

خلينا نبقى عارفين أي زيادة في الأسعار في أي دولة مش في مصر بس بيكون ليها مبررات كتير جدا وبتكون أسباب معقولة لأن مفيش حكومة بتقول يارب اتعسني وزعل الناس مني وزود صعوبة المعيشة عليهم..

وخلونا بردو نقول الاول إن كل قطاع أو خدمة زاد فيها السعر بيكون لسبب مختلف عن التاني يعني تذكرة المترو زادت بعد 7 سنين لأسباب مختلفة زي زيادة تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار قطع الغيار والكهرباء والمترو بيستهلك طاقة ضخمة في كل خطوطه واي خدمة بتخسر بتنهار في النهاية لأن مش هيكون فيه صيانة ولا تجديد ولا توسع ودا مبدأ اقتصادي معروف.

والزيادة الجديدة في الكهرباء لنفس الأسباب تقريبا وإن كان ليها علاقة بارتفاع اسعار الغاز والديزل والسولار اللي بيشغل المحطات ولأن جزء منها مطروح في برنامج الطروحات الحكومية فلازم يكون للمرفق  جدوى اقتصادية كبيرة أو بيكسب عشان تضخ فيه استثمارات تانية وجديدة وارتفاع أسعار السلع معروف أسبابه وهو ارتفاع أسعار الدولار وكلنا عارفين أزمة الدولار وهكذا كل زيادة ليها مبرر عند الحكومة.

لكن الحكومة فايتها حاجة مهمة جدا انها كان لازم تطلع وتشرح للناس وتحطها في الصورة عشان الناس تبقى فاهمة 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا عن الغش التجاري في الأسواق واللي زاد الفترة الأخيرة بشكل كبير..

واتكلم التقرير تحديدا عن انتشار زيوت سيارات مغشوشة في الأسواق ودي من أخطر الجرائم لانها هتعرض حياة صاحب العربية وأسرته أو الركاب لو عربية سيرفيس لأن الزيت المغشوش ممكن يخلي العربية تولع أو تحصلها أي خلل فني .. وطبعا دا استهتار بحياة الناس.

وسلطت التقرير على ضبط جهاز حماية المستهلك لمصنع لإعادة تدوير زيوت مُحركات السيارات وإعادة تعبئتها في عبوات ووضع مُلصقات "استيكر" عليه أسماء علامات تجارية شهيرة، وده تمهيدا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري .. والواقعة دي كانت في مدينة 6 أكتوبر.

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة بخصوص التعاملات البنكية المسموح بيها علي بطاقات الائتمان "كريدت كارد" أثناء السفر.

الحقيقة ناس كثير مننا بتسأل عن حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر، وهل اتغيرت في سنة 2024 ولا زي ما هي.. وهل اختلفت حدود الشراء والسحب التقديم عليها عن السنة اللي فاتت، خاصة بعد قرار البنوك العاملة في مصر بقفل التعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الصادرة حديثا خلال آخر 10 أيام في شهر ديسمبر الماضي.

وهنقملك أهم حدود السحب في أهم بنكين .. وحدد البنك الاهلي السحب النقدي للعميل شهريا علي بطاقة ستاندرد بما يعادل 2.5 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد فيها العميل وما يعادل 10 آلاف جنيه للمشتريات شهريا، وكمان حدد السحب النقدي للعميل شهريا علي البطاقة الذهبية بما يعادل 2.5 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد فيها العميل وما يعادل 25 آلاف جنيه للمشتريات شهريا.

البنك كمان حدد السحب النقدي للعميل شهريا علي بطاقة بلاتينوم بما يعادل 6.25 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد فيها العميل وما يعادل 62.5 ألف جنيه للمشتريات شهريا، و 10 آلاف جنيه بعملة الدولة المتواجد فيها العميل شهريا علي بطاقات وورلد، وما يعادل 100 ألف جنيه للمشتريات شهريا.

أما فيما يخص بطاقات وورلد إيليت، فحدد البنك ما يعادل 10 آلاف جنيه للسحب النقدي شهريا، وما يعادل 100 ألف جنيه للمشتريات شهريا، وفرض عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء خارج مصر.

أما بنك مصر فحدد حدود السحب النقدي علي بطاقات (كلاسيك) 100 دولار شهريا و100 دولار شهريا للشراء، و 100 دولار شهريا للسحب النقدي علي بطاقات جولد و200 دولار شهريا للمشتريات و 100دولار شهريا للسحب النقدي علي بطاقات تيتانيوم.

وحدد بنك مصر 500 دولار شهريا للمشتريات، و200 دولار شهريا للسحب النقدي علي بطاقة وورلد و 2000 جنيه شهريا للشراء و 200 دولار شهريا للسحب النقدي علي بطاقات وورلد إيليت و 2000 جنيه شهريا للشراء.