حبوب المناعة للجنيه ووقت التغير حان.. ايه في رأس السيسي في 2024
ياترى ليه الجنيه المصري لسه ماسك نفسه وياترى الرىئيس السيسي بيفكر في ايه دلوقتي عشان يعبر بمصر المسافة الصعبة اللي باقية في الأزمة الاقتصادية.. خليكم معانا لآخر الفيديو هنعرف القرارات الرئاسية المتوقعة في السنة الجديدة
لازم نعترف إن جزء كبير من استقرار الأزمة الاقتصادية وتماسك الجنيه لغاية دلوقتى وعدم انهياره زي عملات دول كتير حولينا قدام الدولار بيرجع لثقة الرىئيس السيسي وهدوئه المعروف في إدارة الأزمات الكبرى وفي وقت الناس بتكون قلقانة جدا بيطلع بهدوئه ويكمن الناس واللي بقت عندها ثقة كبيرة في إدارة الرىئيس السيسي لاي أزمة بما فيها الأزمة الاقتصادية وشفنا ازاي السيسي تدخل بنفسه وحسم ملفات كتير اقتصادية وعارف كل صغيرة وكبيرة وكان أهمها قراره برفض تعويم الجنيه في الظروف الخطيرة اللي حولينا في كل بلاد العالم وكان قراره بدعم الجنيه المصري واللي اخد مناعة من الأزمات ولسه متماسك.
وقدر السيسي يجبر صندوق النقد الدولي ويخليه يغير موقفه من المفاوضات مع مع الحكومة المصرية ودلوقتي الصندوق بيشتغل على برنامج اصلاح اقتصادي شامل لمصر هياخد في اعتباره السيادة المصرية وطلبات الرئيس السيسي اللي رفض سياسة لي الدراع اللي الصندوق كان بيحاول يمارسها مع الدولة المصرية وعرف إن السيسي رئيس عنيد وخسارة الصندوق لمصر هتدمر سمعته خاصة وان مصر بقى عندها بديل جاهز وهو بنك التنمية الجديد التابع للبريكس واللي مصر هتدخل رسميا في عضوية التكتل الدولي الضخم خلال ساعات حسب الموعد المحدد في يناير 2024.
السيسي اكيد بيفكر دلوقتي في إجراءات حاسمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وغالبا هيكون قرار بتشكيل وزاري جديد وقرارات تانية خاصة بالاستثمار والتصدير والاستيراد والدعم وكلها هتكون إجراءات متكاملة للخروج من عنق الأزمة بجانب اجراءات البنك المركزي واكيد حكومة جديدة يعني دم جديد وفكر جديد يقدر يتعامل مع كل تفاصيل وزوايا الأزمات الاقتصادية... واكيد كمان هيكون فيه قرارات اقتصادية حاسمة لحل مشكلة الدولار وبالتالي مشكلة ارتفاع أسعار السلع .
والاكيد بردوا الرئيس السيسي هيتدخل بنفسه لحل أزمات الاقتصاد وهيفكر في حلول بره الصندوق خاصه مع كل التوقعات اللي بتأكد تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير بسبب اتجاه الفدرالي الأمريكي لخفض سعر الفايدة في الفترة الجاية ودا هيساعد في عودة المليارات الساخنه للأسواق الناشئة واهمها السوق المصري واللي بيملك فرص استثمارية ضخمة وتنوع في مجالات الاستثمار بجانب رخص الأيدي العاملة وانخفاض قيمة العملة المحلية والحوافز اللي بتقدمها الدولة للمستثمرين زي الرخصة الذهبية والتيسيرات الكبيرة في الإجراءات الحكومية وتعظيم فرص القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من السوق لصالح القطاع الخاص واللي بيمتاز بقدرته على ضخ استثمارات جديدة طول ما هو بيكسب.
