فرمان الرئيس الأخير لحكومة مدبولي.. تفاصيل الاجتماع الحاسم في الرئاسة

 في وقت الكلام عن الحكومة الجديدة ومصير حكومة مدبولي الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية لبحث ملفات ساخنة على الساحة الاقتصادية المصرية.. ايه تعليمات السيسي الأخيرة للحكومة وطلب ايه من مدبولي
 

في الساعات الأخيرة اجتمع الرىئيس السيسي برئيس الوزراء ومعاه وزير المالية وطبعا اجتماع زي دا وتوقيته مهم جدا بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة اللي بتمر بيها البلد والرئيس رغم مشغولياته الضخمة في ملفات تتعلق بالأمن القومي المصري لكن بيدخل في الوقت المناسب عشان يحط النقط على الحروف

تعليمات الرئيس للحكومة الفترة الجاية كانت واضحة وصريحة  وهي تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى تعليمات كمان بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وكان التوجيه واضح بخصوص تخفيض عجز الموازنة ودا اللي ركز عليه الرىئيس وعجز الموازنة هو الفرق بين المصروفات والايرادات ودا لما بيحصل بيبقى فيه خلل مالي واضح .
الرئيس أصدر تعليماته لمدبولي كمان بتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكمان مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، بعد وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

يعني التعليمات واضحة من الرئيس إن الناس لازم تحس بتغير مع رعاية ملايين المواطنين من ذوي الدخول المحدودة ومتوسطي الدخل في الفترة الجاية ودا معناه هنشوف قرارات حكومية جديدة لصالح الفئات دي.
وزير المالية من ناحيته عرض على السيسي جهود تحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.