مفاجأة الموسم.. مصر تطرح سندات بالعملات الخليجية

في الفترة الأخيرة مصر بتواصل التوسع في  أسواق الدين الدولية.. ومن ساعات فجر وزير المالية مفاجأة الموسم باعلانه ان مصر بتدرس حالياً طرح سندات بالعملات الخليجية في وقت يعتبر ارتفاع تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات اللي بتواجه الحكومة بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية... فيا ترى ايه حكاية السندات بالعملات الخليجية؟ وازاي ممكن تفيد مصر في عز الأزمة المالية اللي بتعاني منها؟ وايه تكلفتها على الحكومة؟
 

وزير المالية  محمد معيط  قال في تصريحات صحفية أن فيه دراسات بتتعمل لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة الجاية، وقال ان ده  هيحتاج تنسيق مع المستشارين والمحامين لدراسة كل الجوانب قبل الإعلان عن الموضوع بشكل رسمي.

معيط قال على هامش مؤتمر "استثمار الطاقات الكامنة"  أن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة ما بقاش امر سهل خالص بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة 
معيط كان صريح جدا وهو بيقول: "نعمل تحت ضغط شديد جداً.. وتكلفة التمويل تضغط علينا أكثر بسبب الفائدة المرتفعة"، وأكد أن مصر كانت بتصدر قبل سنة ونص  أذون خزانة بفائدة قدرها 9% أو 10%.. لكن نكلفة أذون الخزانة قصيرة الأجل تصل حالياً إلى 26%.. وده بيشكل عبء كبير.

وفي مطلع الشهر اللي فات أصدرت الحكومة المصرية سندات "ساموراي" مقومة بالين في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، وقبلها  في أكتوبر سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان بقيمة 500 مليون دولار أيضاً بعائد بلغ 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات

وطبعا تأخر إجراء صندوق النقد الدولي لمراجعته بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، من بين الأسباب اللي ساهمت في ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة إلى مصر.. وكان من المفترض الحصول في مارس وسبتمبر 2023 على شريحتين من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليار دولار بعدما حصلت على الدفعة الأولى عقب إبرام اتفاق بشأن البرنامج في 2022، لكن ده محصلش وسط  تأكيدات على قرب تحريك البرنامج، بل وزيادة قيمته إلى ٦ مليار دولار