لو معاك فلوس زيادة استني 48 ساعة.. مفاجأة من البنوك
معاك فلوس زيادة أو مدخرات ومش عارف استثمارها إزاي وفين وامتي هننصحك تصبر 48 ساعة كمان.. ايه اللي ممكن يحصل بعد الوقت دا وايه هي مفاجأة البنوك .. خليك معانا وهتعرف ليه.
يوم الخميس يعني بعد بكرة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هتعقد اجتماعها التامن والأخير في 2023 عشان تراجع اسعار الفايدة وأرقام التضخم ولغاية دلوقتي فيه انقسام كبير بين الاقتصاديين على قرار اللجنة المنتظرة مابين تثبيت وبين رفع من 100 إلى 300 نقطة أساس لكن هنتكلم هنا عن احتمال رفع سعر الفائدة لو اللجنة شافت إن معدلات التضخم في مستوى خطر.
طيب ايه اللي هيحصل لو المركزي رفع الفايدة... عادة بيدي الضوء الأخضر للبنوك العاملة في مصر عشان تطرح شهادات ادخار جديدة ودا عشان يلم أو يحجم السيولة في الأسواق والناس بدل ما تشتري وتستهلك وترفع الطلب على السلع وبالتالي سعرها يرفع اكتر ماهي مرفوعة حسب قانون العرض والطلب الناس تروح تحط فلوسها في شهادات الادخار الجديدة وتاخد عائد وتحفظ أصل فلوسها.
المفاجأة بقي وحسب التسريبات اللي حصل عليها بانكير إن لو المركزي رفع سعر الفايدة البنوك هتطرح شهادات ادخار بعائد قياسي ومغري جدا هيفوق كل شهادات الادخار اللي في البنوك وعشان كده بنقولك استني لو معاك فلوس زيادة أو مدخرات لأن الاستثمار في الشهادات الجديدة هيكون مضمون وفلوسك متصانة ومش هتشيل همها.
طيب ممكن حد يقولي هو يعني البنوك ممكن تنزل شهادات بكام .. زي ماقلنا لحضراتكم الشهادات المتوقع تطرحها البنوك هتكون عالية جدا في عوائدها لكن دا بيتوقف على وحسب المصادر فأن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.
ويرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن رفع الفائدة بصورة كبيرة هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية
جنينة اتوقع لو تم رفع معدل الفائدة إنه سيتم إصدار شهادات ادخار بعائد هيوصل لـ30% أو أكتر كمان لانه مستوى مناسب جدا لوقف الاقتراض والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وتفاقم مستويات التضخم.
ووصلت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 39.7% في سبتمبر، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
وعن مدى تحمل تكلفة أموال البنوك حال إصدار شهادات مرتفعة الفائدة أكدت مصادر إن فارق سعر الفايدة تتحمله الخزانة العامة للدولة، لذا فطرح هذه الشهادات لا يضغط بالضرورة على هوامش أرباح البنوك يعني لو رفع المركزي الفايدة كده كده البنوك هتطرح الشهادات بفائدة على الأقل 30 في المية.
