حدث للتاريخ في مصر.. وتقارير صادمة عن الجنيه

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير وجولة جديدة لأهم الموضوعات الاقتصادية محليا ودوليا وقراءة جديده في أخبار الدولار والذهب والأسواق واللي قدمتها وحدة بانكير للأبحاث والتقارير على مدار اليوم الاثنين 18 ديسمبر

البداية كانت  من الحدث التاريخي في مصر النهاردة وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة للبلاد بحسب جدول الانتخابات وهنا سؤال بنكرره كتير لكن بيطرح نفسه في كل وقت ايه اللي هيحصل بعد الانتخابات وايه الاجراءات الاقتصادية اللي هتتاخد وايه حكاية التعويم الاجباري للجنيه ويكون امتى وازاي.

وحدة بحوث “مورجان ستانلي” طلعت تقرير من كام ساعة عن آفاق الاقتصاد المصري بعد الانتخابات الرئاسية وتوقعاتها بشأن سياسة سعر الصرف المحتملة، واللي أبرزت رغبة السلطات المصرية للحفاظ على سعر الصرف الرسمي تحت السيطرة في ظل مخاوف من التأثير التضخمي لتحريك سعر الصرف، وفي ظل أرقام قياسية للتضخم ووجود نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر.

وقالت بحوث “مورجان ستانلي” إن  مصر هتواصل إجراءاتها الاقتصادية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية،  وإن الحكومة هتواصل عملية بيع الأصول، وخفض الديون، بجانب مساعي لزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي إلى ما يفوق 10 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات.

وشافت الوحدة كمان في تقريرها، إن التعديل المرتقب لسعر الصرف أو التعويم أمر حتمي، لكن أمر التوقيت والشكل مش معروفين.

وحدة بانكير قدمت تقرير مهم بخصوص الاعيب الشياطين في الأسواق بعد اللي حصل في أسواق البصل والزيادات القوية في الأسعار ونزولها من غير سبب.

اللي حصل في الطماطم حصل في السكر وكلنا عارفين قصة اخفاء مئات الأطنان من السكر عن الناس وحكاية قضية الفساد الكبيرة في وزارة التموين كشفت جزء من اللي بيحصل في الأسواق.. 
ليه رجعنا نتكلم عن السكر والطماطم .. عشان ببساطة اللي حصل في كام الساعة الأخيرة في موضوع اسعار البصل وارتفاع سعره بطريقة جنونية .. واللي حصل إن وزارة التموين والأجهزة المختصة عملت حملات كبيرة على مفارش البصل في الجيزة واكتشفت مفاجأة صادمة وهي إن فيه آلاف الأطنان المزارعين مخبينها تحت المفارش ورافضين يبيعوها في الأسواق وتم ضبط 31 ألف طن من البصل في حملة واحدة بس بالجيزة.. وكارثة الجيزة طبعا بتتكرر في كل المحافظات اللي بتزرع بصل..
التحقيقات كشفت حاجة غريبة إن فيه زي تحالف سري بقى بين التجار والمزارعين والموزعين على التحكم في الأسواق من خلال قياس المعروض في السوق وتقليله إذا زاد السلعة المعروضة عشان يحافظوا على سعرها العالي أو في حالة قرروا يعطشوا الأسواق.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم بخصوص مصير سعر الجنيه المصري واللي استعرضته مؤسسة "موديز" ودي واحدة من المؤسسات المالية الكبيرة واللي طلعت تقرير من شوية اتوقعت فيه خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وقالت ان ده هيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في السنة الجاية وأسعار فائدة مرتفعة.
التقرير أكد أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة من فترة طويلة زي الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية.

الغريبة انه على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر لكن تقرير موديز رجح تسجيل  سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهً خلال الربع الأول من 2024.

في وقت بتشير فيه تقديرات بنك "HSBC"، إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى بين 40 و45 جنيه للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات قبل كده كانت بتتراوح بين 35 إلى 40 جنيه
التقرير شاور على  أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر من أشهر في التعاملات الرسمية عند مستوى 31 جنيه بعد خفض قيمة العملة 3مرات من مارس 2022 ولحد دلوقتي في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيه للدولار.

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة كان بخصوص لغز تراجع التمويلات الخارجية لمصر.
زي ما احنا عارفين من فترة طويلة مصر بتعانى أزمة حادة في نقص العملة الأجنبية أجبرت الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات وده بسبب الفجوة التمويلية الكبيرة اللى نتجت عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ووقف سسل الامداد وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب بشكل غير مسبوق.. ومع ده كمان خرج من مصر حوالى 25 مليار دولار أموال ساخنة كانت مصر معتمدة عليها في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.. وفى عز الأزمات الصعبة دي تلقت مصر ضربة قوية جدا في الساعات الأخيرة..

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أدلت بتصريحات مهمة وقوية عن حجم التمويلات الخارجية اللى حصلت عليها مصر في 2023 .. المشاط قالت ان مصر حصلت على 8.8 مليار دولار تمويلات خارجية للقطاعين الحكومي والخاص خلال العام الحالي، بانخفاض قدره 35.7% عن الأموال اللي استقطبتها في 2022.

ووفقا لكلام الوزيرة بلغ حجم المحفظة الجارية مع شركاء التنمية 26 مليار دولار حاليا، موزّعة على 200 مشروع.. وبلغ حجم التمويلات التنموية المقدّمة إلى مصرفى  2022 حوالى 13.7 مليار دولار بزيادة 37% عن 2021 
وبحسب تقرير صادر الأسبوع اللى فات قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية اللي هتواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بحوالى 7 مليار دولار وأكد التقرير ان تمويل الفجوة دي هيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.