ظهور الدولار المجمد.. ومفاجأة الديون المصرية.. وعرفنا السكر بيروح فين
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير وجولة جديدة لأهم الموضوعات الاقتصادية محليا ودوليا وقراءة جديده في أخبار الدولار والذهب والأسواق واللي قدمتها وحدة بانكير للأبحاث والتقارير على مدار اليوم الاحد 17 ديسمبر .
الحقيقة وحدة بانكير للأبحاث قدمت تقارير مهمة جدا وقراءات في ملفات كتير النهاردة كان أولها التطور الكبير والإيجابي في ملف تصنيف مخاطر ديون مصر السيادية
ومعروف في السياسة الاقتصادية إن قدرة الدولة على سداد الديون ليها تصنيف عالمي مهم جدا زيها زي التصنيف الائتماني بالظبط وبتكون ليه تداعيات سواء إيجابية أو سلبية وفيه مؤشر بيقيس مدى قدرة الدولة على السداد أو التعثر وكل ماكان تكلفة مخاطر الديون عالية كل ما كان تصنيف الدولة دي سلبي والعكس صحيح.
ومن كام ساعة صدر مؤشر جديد على الثقة في الاقتصاد المصري رغم كل الظروف اللي بيمر بيها وهو مؤشر تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد للديون المصرية في الخارج «CDS» واللي سجلت تراجعات حادة بحوالي 21.02% على أساس شهرى لتبلغ 1244.93 نقطة أساس واللى قربت من الحد الأدنى للقيمة في 6 أشهر، مقابل 1576.28 نقطة في منتصف نوفمبر ، وبلغ التراجع 26% عن أعلى مستوياتها المسجلة في 24 مايو الماضى عند حدود 1920 نقطة..
ودا معناه إن مصر معندناش مخاطر تعوقها في تسديد ديونها الخارجية وفي نفس الوقت عندها القدرة على السداد.. والحقيقة دا مؤشر مهم جدا وجاي في وقته عشان بيقول إن مصر اقتصاديا قوية جدا وقدرت تمتص كل الأزمات ومعندهاش مشكلة في نظامها المالي وهيفتح أبواب الاستثمار المباشر.
وفيه أسباب كتير لهبوط مؤشر تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية منها تثبيت الفيدرالى الأمريكى أسعار الفايدة على الدولار وتجاوب صندوق النقد الدولي مع مصر وزيادة القرض، إضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبى تكثيف استثماراته في مصر لمساعدتها على معالجة تداعيات الحرب من خلال ضخ 10 مليارات دولار في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة.. وارتفاع الاحتياطي وغيرها.
منصات بانكير عرضت في تغطيات النهاردة تقرير مهم عن اجتماع الحسم وقرارات المركزي المرتقبة عن أسعار الفائدة
وزي ما احنا عارفين فاضل 4 أيام وهتعقد لجنة السياسة النقدية اخر اجتماع ليها في 2023 للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بعد ما ثبتت سعر الفايدة في اخر اجتماع في نوفمبر اللي فات.. والحقيقة فيه تباين واضح وكبير في توقعات بنوك الاستثمار حوالين قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفايدة يوم الخميس الجاي وسط ضبابية المشهد الاقتصادي خصوصا في ما يتعلق بتوقيت رفع سعر الوقود وتخفيض سعر العملة..
وبتميل بعض التوقعات إلى رفع البنك المركزي خلال اجتماعه التامن والأخير لعام 2023 أسعار الفائدة بما يتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس لكبح جماح التضخم اللي بيُعد ضمن الأولويات في برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وفي وقت البعض شايف إن البنك المركزي هيثبت الفايدة ومش هيقدم على خطوة الرفع على الاقل في الاجتماع الجاي.
طبعا قرار الفايدة ده واحد من أهم القرارات اللى بتحدد السياسة النقدية اللى بيتبناها البنك المركزي ورفع اسعار الفايدة بيكون ليه تداعيات خطيرة على حجم الدين الحكومى الداخلى وده لأن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك ورفع الفايدة بيعني رفع اعباء خدمة الدين كمان مع رفع الفايدة ده بيكون ليه تأثير على الاستثمار وعلى الانتاج لأن كل ما الفايدة بترفع المستثمر بيفضل يحط فلوسه فى أدوات الدين اللى بتحققه ربح مضمون وفايدة عالية من غير ما يصرف جنيه واحد على مقر لشركته أو رواتب الموظفين أو حتى فواتير الكهرباء والميا والغاز
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص الملفات الصعبة قدام الحكومة الجديدة واللي متوقع تشكيلها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية واللي مؤشراتها بتقول إن الرئيس السيسي اكتسح النتائج.
والحقيقة الحكومة الجديدة قدامها تحديات صعبة جدا رغم أنها امتداد لأزمات موجودة لكن هي مطالبة بحلها بشكل حاسم وأولها ملف القرض واللي حصلت فيه انفراجة كبيرة بعد تصريحات صندوق النقد الدولي الإيجابية الأخيرة والدعم الكبير اللي هيتم الاتفاق عليه وتنفيذه في أول 3 شهور من السنة الجديدة واللي متوقع يوصل لـ10 مليار دولار بجانب الدعم الأوروبي والعربي وتغير نظرة وكالات التصنيف الدولية عن الاقتصاد المصري بمجرد. توقيع اتفاقية القرض الجديد وفتح بوابات الاستثمار الخارجي.
كمان توقيع اتفاقية القرض بيقودنا بالتبعية إلى حسم مصير الجنيه المصري أو التعويم لأن الاستثمار محتاج سعر صرف موحد في الأسواق ودا ملف الحكومة الجديدة واللي لازم تحسمه باي شكل من الأشكال وخاصة بعد ما طلعت تقارير دولية بتقول إن التعويم جاي جاي عشان إنهاء ظاهرة السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف للعملة الأمريكية.
تالت ملف الحكومة الجديدة مطالبة تحله وهو مسألة الديون المستحقة على مصر في 2024 واللي وصلت لحوالي 43 مليار دولار ديون بفوايدها.. كمان الحكومة الجديدة مطالبة بحل أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم ودا أخطر ملف بيواجه الحكومة الجديدة لانه متعلق بعيشة المواطنين .
وحدة ابحاث بانكير قدمت قراءة جديدة في ازمة اختفاء السكر في الأيام اللي فاتت وارتفاع أسعاره وكشفت عن سبب جديد في الأزمة وهو محاولات تهريب السكر لدول مجاورة عندها أزمات وحروب أهليه ودا عشان التجار والمهربين يحققوا ثروات من وراء فرق الأسعار لأن سعر السكر في مصر رخيص جدا مقارنة باسعاره في الدول دي واللي بتعاني من نقص حاد في السلع.
كمان رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، طلع من شوية واتكلم عن أزمة السكر وقال كلام مش بعيد عن اللي قلناه في بانكير وهو إن استهلاك السكر زاد بشكل كبير جدا وإنه مع تصاعد وتيرة الأزمات في المنطقة المحيطة بمصر، بدأت مصر في تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية المصنعة التي يدخل فيها مكون السكر ودا الجزء الشرعي في الأزمة لكن فيه جزء تاني بيحصل فيه تلاعب واللي قلنا عليه وهي محاولة عصابات تهريب السكر مثلا عشان يستفادوا من سعره الرخيص في مصر ويبيعوه بمبالغ ضخمة وأحيانا بالدولار في الناحية التانية
و مع اندلاع ازمة السودان والدول المحيطة ودخول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر ارتفع معدل استهلاك السكر والدولة اتخذت خطوات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السكر في الأسواق ودا كلام مش سر ومعروف وواقع الدولة لازم تتعامل معاه..وخاصة إن الموضوع ممكن يبقي كارثة كبيرة في الفترة الجاية لان الدولة بتضخ سكر في السوق وفي نفس الوقت الاستهلاك عالي وفيه أنشطة مشبوهة في الأسواق وبكده ممكن الدولة استنفد الاحتياطي من السلع من غير ما تحل ازمة بالعكس لازم يكون فيه احتياطي استراتيجي من كل السلع .
التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة واللي قدمته وحدة ابحاث بانكير بيتعلق بظاهرة جديدة في سوق الدولار وهو ظهور الدولار المجمد..
والحقيقة في الساعات الأخيرة انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات اللى بتتداول الدولار في مصر منشورات حوالين دولارات بيتم بيعها بسعر أقل بحوالى 50% من سعر السوق الموازية وده أثار الشكوك لدى البعض من زيف العملة الخضراء المتداولة في السوق غير الرسمية الأمر اللي بيمثل تهديد مبكر لدولار السوق السودا اللى بيترقب قرار محتمل بتحرير جديد لسعر الجنيه.
وكشف متعاملين بالسوق الموازية عن ظهور دولارات مش مزورة لكنها ممكن تعرّض المتعاملين بيها للمسائلة القانونية الفورية نظراً لأن بعضها إما يقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، أو تم الابلاغ عنها من جانب أحد البنوك المركزية العالمية وبالتالي بيصدر الفيدرالي تعليماته بعدم تداولها أو مراقبتها وتجميد تداولها وده دفع أغلب الدول لتسميتها بـ "الدولارات المجمدّة".
يعني ببساطة الدولار المجمّد دا عبارة عن عملة صحيحة بتحمل أرقام مسلسلة، يمكن تداولها بشكل طبيعي لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول تانية سواء في أوقات الحروب أو الثورات أو حصيلة غسيل أموال عشان كده تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي ومنع التعامل عليها وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.
وبيصدر بنك الاحتياط الفيدرالي بشكل دوري ملاحظات بانتهاء التعامل ببعض الأرقام المسلسلة للعملة الأمريكية إما لأنها أصبحت قديمة وتم تحديثها أو لأنه تم تجميدها لأسباب سياسية أو اقتصادية.
والبنوك في مصر بتقوم بتصدير العملات دي للفيدرالي الأمريكي واستبدالها بعملات سليمة وحديثة في مهلة بيحددها ليهم البنك الأمريكي، وبعدها بتحظر البنوك المركزية في الدول المختلفة استلام الدولارات المجمدة".
