وزير المالية الإيطالي ينتقد صمت البنك المركزي بشأن خطة "المكافآت الفائقة"

انتقد وزير الاقتصاد الإيطالي البنك المركزي في البلاد وكذلك البنك المركزي الأوروبي لعدم معارضتهما الإعفاءات الضريبية المكلفة على تحسينات المنازل الموفرة للطاقة التي تبنتها الإدارات السابقة.

وتشعر الحكومة بالقلق من أن الحكم المحاسبي المستقبلي المرتبط بهذه الحوافز من قبل مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يمكن أن يؤدي إلى زيادة العجز المالي في العام المقبل، مما يجعل وضع روما ضعيفا في الوقت الذي تتفاوض فيه الكتلة لإصلاح قواعدها المالية.

ويقول المنتقدون إن ما يسمى بمخطط "المكافأة الفائقة"، الذي تم تبنيه في عام 2020 وتم تمديده في عهد ماريو دراجي سلف رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، أدى إلى خلق الأموال لأنه سمح لدافعي الضرائب بالمطالبة بمبلغ 110 يورو (120.13 دولارًا) مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على أعمال توفير الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي خلال مهرجان استضافه حزب "إخوان إيطاليا" الذي تتزعمه ميلوني "الجميع هنا كان متواطئا ضمنيا.. هل سمعتم البنك المركزي الأوروبي أو بنك إيطاليا يقولان: أنتم تخلقون الأموال هنا؟".

وقد عملت ميلوني بالفعل على تقليص البرنامج، الذي أدت تكلفته إلى تضخم العجز المالي في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

لكن يوروستات قد يقرر أن تأثير الإعفاءات الضريبية يجب أن يتحول إلى عام 2024 وما بعده، مع مراجعة العجز بالخفض للسنوات التي تم فيها تعليق حدود الاتحاد الأوروبي بسبب وباء كوفيد وزيادتها عند عودة القواعد المالية المحدثة.

وقال جيورجيتي إن الاستفادة من المكافأة الفائقة لا تزال تضرب خزائن الدولة الإيطالية ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليار يورو بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف: "إن المكافأة الفائقة تشبه محطة للطاقة النووية التي تواصل انبعاث النشاط الإشعاعي".