بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%
أبقى بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، وقال إن السياسة النقدية “من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن”.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي وفضل الأعضاء الثلاثة المعارضون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.6% سنويًا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، في حين أن نمو الأجور أيضًا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة ولكنه لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2% بشكل مستدام.
أشارت لجنة السياسة النقدية في تقرير يوم الخميس إلى أن ”المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم في المملكة المتحدة لا تزال مرتفعة”، على الرغم من أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة وتؤثر على النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة ثابتًا في الربع الثالث ، وذلك تماشيًا مع توقعات لجنة السياسة النقدية، لكن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أكتوبر.
أنهى البنك المركزي سلسلة من 14 زيادة متتالية في سبتمبر ، بعد رفع سعر الفائدة القياسي من 0.1٪ إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 5.25٪ بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023.
كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أن صناع السياسة كانوا يخططون لثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة في عام 2024، مما يمثل مفاجأة حذرة أدت إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
ومع ذلك، تراجعت لجنة السياسة النقدية مرة أخرى ضد توقعات السوق، مكررة أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء في المنطقة المقيدة لفترة طويلة من الزمن من أجل إعادة التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط.
وقالت لجنة السياسة النقدية: ”كما هو موضح في توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، تواصل اللجنة الحكم على أن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن”..″ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على استمرار الضغوط التضخمية.”
وحذر البنك الأسبوع الماضي من أنه على الرغم من أن الوضع المالي للأسر أفضل من المتوقع، إلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لم تغذي الاقتصاد بالكامل بعد.
وقال سورين ثيرو، مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، إن قرار الخميس يعد تأكيدًا إضافيًا على أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، لكنه أشار إلى أن البنك معرض لخطر إبقاء السياسة النقدية متشددة للغاية لفترة طويلة جدًا، نظرًا للخلفية الاقتصادية الهشة.
وقال ثيرو: ”إن خطاب البنك بشأن أسعار الفائدة متشدد بشكل غير ضروري نظرا لتباطؤ نمو الأجور وتدهور الاقتصاد، مما يزيد المخاوف من أنه سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدا، مما يلحق الضرر دون داع بالاقتصاد المتعثر بالفعل”.
وتابع: ″مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض وتعرض الاقتصاد لخطر الركود، فمن المرجح أن تتزايد مبررات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وعلى هذه الخلفية، من الممكن أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيف السياسة بحلول الصيف المقبل.
