السوال الأصعب فى 2024.. أكبر ورطة للحكومة
هي مصر ممكن تتحمل تعويم جديد؟ وايه اللى ممكن يحصل لو تم تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة فى أقل من سنتين؟ وايه تبعات ده على الأسواق والدهب والدولار؟ وليه تخفيض قيمة العملة مش بيحقق النتايج بتاعتوا ؟ وايه البدايل اللى ممكن تتعمل لحل أزمة نقص العملة الصعبة؟
فيه ترقب كبير وانتظار للاجراءات اللى هتاخدها الدولة بعد نهاية الانتخابات الرئاسية فى ظل تقارير صادرة عن مؤسسات تمويل دولية بتتوقع خفض جديد فى قيمة العملة المصرية لتخفيف الضغط على الجنية وسد الفجوة بين السعر الرسمي للدولاروسعره فى السوق السودا واللى وصل الفرق بينهم لأكتر من 30% رغم استقرار سعر صرف الجنيه فى البنوك من مارس 2023 ولحد دلوقتي.
أغلب الخبراء والمحللين الاقتصاديين شايفين فيه ضرورة لتحريك سعر صرف الجنيه امام العملات الجنبية التانية لكنهم فى نفس الوقت بيقولوا ان فيه متطلبات لازم تتوفر الأول قبل التفكير فى خطوة التعويم
ودول شايفين ان مصر صعب جدا تتخطى الظروف الاقتصادية الحالية بدون إجراء تحريك لسعر صرف الجنيه بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وسد لفجوة بين العرض والطلب واللي بتأثر على سعر العملة بصورة واضحة.
وفيه فريق تانى شايف ان الظروف الحالية مش مناسبة خالص لتحرير سعر الصرف وشايفين فيه خطورة كبيرة من تعويم الجنيه فى ظل ظروف صعبة وشح فى العملة وان ده ممكن يخلى سعر الدولار فى السوق السودا يخرج عن السيطرة خصوصا لو مفيشسيولة دولارية تغطي الخفض المحتمل فى قيمة الجنيه.
السيناريوهات المطروح للتعامل مع سوق الصرف سواء بتحريره او عدم التحريك بتتزامن مع تراجع واضح فى معدلات التضخم من أكتوبر اللى فات وده هيخفف ضغوط ارتفاع الأسعار جراء تحريك سعر الصرف.. لكن التراجع في معدل التضخم من المتوقع يشهد تباطؤ في بعض الشهور الجاية بسبب إجراءات رفع الدعم وخاصة على الكهرباء والمتوقع تطبيقها بعد نهاية يناير الجاي. .
وكشفت بيانات البنك المركزي واللي تم الاعلان عنها مؤخرا تراجع المعدل الأساسي السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.
طب ايه تأثير التعويم لو الحكومة قررت تخفض قيمة الجنيه للمرة الرابعة؟
فى البداية لازم نكون عارفين ان البنك المركزي خفضت سعر الجنيه 3 مرات من مارس 2022 لغاية يناير 2023 وده دفع الجنيه للانخفاض مقابل الدولار بحوالى 25% من بداية 2023 ولغاية دلوقتي، وبأكتر من 69% منذ مارس 2022 يعنى من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية
نيجي بقا للآثار المحتملة والمصاحبة لعملية التعويم زي رفع أسعار الفائدة واللي هيكون ليه تأثيرات سلبية على المالية العامة للدولة، وهيزود مثلا تكلفة الديون خصوصا ان الحكومة هي أكبرمقترض فى السوق وده معناه ان العباء هتزيد على الموازنة العامة والفجوة التمويلية هتتسع .. وطبعا متوقع اسعار السلع كلها ترتفع لأن الدولار حاليا مقيم فى البنوك فى مستوى 31 جنيه وطبعا لو تم رفعه رسميا الى حدود 36 زي ما بتقول معظم التوقعات فده ممكن يصاحيه ارتفاع فىسعر العملة الأمريكية فى السوق الموازية
طب مصر محتاجة كام عشان تسد الفجوة التمويلية؟
مصر محتاجة سيولة أجنبية بحوالي من 8 إلى 10 مليار دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الشهور الجاية وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن شركة "إي إف جي هيرميس".
وفي حال قرر المسؤلين تعويم الجنيه فالقرار ده زيما هيكون ليه إيجابيات هيكون ليه برضوا بعض التداعيات السلبية اللى لازم الحكومة تكون مستعدة ليها عشان نعبر المرحلة دي بأقل خساير ممكنة.
