إيه حكاية القرض أبو 12 مليار دولار.. ولميس جابت الكلام منين

هو صحي قرض صندوق النقد اللي جاي هيوصل 12 ألف جنيه ومين قال ولميس الحديدي جابت كلامها منين وهل ممكن الصندوق يوافق على قرض بالحجم دا
 

كلنا عارفين اللي حصل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من مارس اللي فات وبعد تجميد صرف شرايح قرض الـ 3 مليار دولار عند أول شريحة والخلاف كان بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أو تعويم الجنيه ودا كان شرط الصندوق في البداية لكن مع تأزم الأوضاع الاقتصادية عالميا كان تحرير سعر الجنيه مخاطرة كبيرة المواطن مكنش هيتحملها وبعد جدل بين الحكومة والصندوق الرئيس السيسي حسم الموضوع وقال مفيش تعويم,.
بعد قرار السيسي الصندوق حاول يضغط اكتر من مرة عشان مصر تعوم عملتها لكن ملقيش فايدة وجت حرب غزة  والأوضاع في المنطقة زادت صعوبة وهنا قرر صندوق النقد الدولي يغير موقفه تماما من مصر ولقي إن مفيش فايدة إن الأمور توقف عشان خاطر خلاف على بند واحد في خطة الإصلاح الاقتصادي واتغير موقف بعد موقف أوروبا الداعم لمصر وقراراها بمساعدة مصر باستثمارات 10 مليار دولار في قطاعات عديدة ودا مش لله والوطن لكن بسبب موقف مصر المشرف في الأحداث بالمنطقة وفي نفس الوقت لان مصر درع بيحمي أوروبا من تصاعد الأحداث.
المهم المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجييفا طلعت واتكلمت من كام يوم بعد لقاء ليها مع الرئيس السيسي على هامش قمة المناخ وقالت إن التعاون مع مصر هياخد شكل مختلف في الأيام الجاية وفيه دعم كبير لمصر من الصندوق وإن الصندوق بيدرس مضاعفة مبلغ القرض واتوقعت المصادر الاقتصادية إنه يوصل 6 مليار دولار بدل 3 مليار.

من ساعات خرجت الإعلامية لميس الحديدي، واتكلمت في موضوع قرض صندوق النقد الدولي المتوقع وقالت إن فيه تفاهمات مع الحكومة المصرية، وإن الصندوق مهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، ودا بيعكس تغير سلوك الصندوق.

لميس قالت في برنامجها «كلمة أخيرة»، إن الصندوق بيجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، ودا بيعني احتمالية حدوث مراجعة أولى وتانية لاتفاق الصندوق خلال الأسابيع الجاية.

وخلونا في المهم اللي قالته الإعلامية الشهير وهو بخصوص قيمة التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرا؛ لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسيات النقدية، وقالت: «معلوماتنا بتقول إن المفاوضات لم تعد حول 3 مليارات دولار، ولكن النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليار دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها، وتأثير هذا كله على مصر.
طبعا بصرف النظر عن مصدر المعلومة لكن المنطق بيقول إن دا ممكن يحصل بعد تلقي الصندوق الدولي للضوء الأخضر من أمريكا وأوروبا لمساعدة مصر واحتمال كبير يكون فيه قرض بالمبلغ الضخم دا والمفاجأة بقي إنه في بداية تفاوض مصر مع الصندوق من أكتر من سنة كانت الدولة بتتكلم على 12 مليار دولار قرض وجايز يكون الصندوق رجع يدرس العرض الأساسي لمصر.
أيا كان اللي ناوي عليه الصندوق فأكيد إن أزمة الدولار في طريقها للانتهاء ودا مش عشان الانفراجة في ملف القرض لكن عشان القرض هيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الخارجي اللي منتظر توحيد سعر صرف الدولار في مصر عشان يجي يستثمر في المناطق الواعدة في البلد زي السخنة واقتصادية قناة السويس وغيرها في القطاعات المختلفة زي السياحة والمواني والنقل والصناعة والتعدين وفي المناطق والمدن الصناعية الجديدة.
وتحريك ملف الصندوق والاستثمار بيتزامن  مع وجود اتجاه سياسي عالمي لأهمية دعم مصر في المرحلة الجاية، والفلوس اللي هيتجي من القرض والاستثمار وباقي جهات التمويل أكيد الحكومة هتستفاد بيها في دعم الاقتصاد، وانطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغير والمتوسطة وكل المجالات.