من درج مدبولي.. شرط صندوق النقد السري لصرف القرض المصري

 
ليه صندوق النقد الدولي قرر يفتح صفحة جديدة مع الحكومة المصرية والتحذير بقي إشادة والشروط بقت مناشدة وكلام معسول التعاون والدعم الكبير اللي الصندوق هيفاجيء بيه مصر لكن هل ياترى الصندوق اتخلى فعلا عن فكرة تحرير سعر الجنيه وهو كان شرطه الأساسي ولاة فيه اتفاقيات سرية متقلتش في الاعلام

معروف إن أي دولة بتحتاج قرض من صندوق النقد الدولي اوي أي مؤسسة تمويل بيحصل توافق على طريقة استغلال فلوس القرض ومش بيسلفك وخلاص لكن بيبقى فيه إطار حاكم للطرفين وبتسمى برنامج الصندوق في الدولة دي وزي اتفاقية كده عشان الصندوق يضمن الفلوس راحت للغرض اللي متفق عليه مع حكومة الدولة اللي محتاجة القرض.

زي ما احنا عارفين كان فيه بنود أو شروط للصندوق لما مصر طلبت منه قرض لسد الفجوة الدولارية وتعويض نزيف الدولار في الأسواق بعد خروج الأموال الساخنة وتضرر قطاعات كتير في الدولة نتيجة اندلاع الصراع الروسي الأوكراني واللي تتسبب في أزمة كبيرة لمصر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وكافة السلع المستوردة من الخارج ودا شكل خطورة مضاعفة على الاقتصاد المصري واللي بيدفع فاتورة كبيرة كانت قريت على 100 مليار دولار بسبب فرق الاسعار بعد الحرب في اوكرانيا ودا غير التزامات مصر التانية من ديون خارجية واحتياجات المستوردين وأصحاب الشركات واستيراد مستلزمات المصانع بالدولار وغيرها.

المهم  مصر وقعت الاتفاق مع الصندوق  على قرض 3 مليار دولار في آخر السنة اللي فاتت وصرفت 347 مليون دولار شريحة أولي في يناير اللي فات وكان المفروض يحصل مراجعة وصرف الشريحة اللي بعدها في مارس اللي فات لكن الصندوق جمد القرض بعد مفاوضات مع الحكومة المصرية على بطيء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأخر خطوة تحرير الجنيه وبرنامج الطروحات الحكومية والحقيقة وقتها الصندوق زودها اووي مع مصر وبقي يطلع تصريحات صعبة وكانت توصل في بعض الأحيان للتهديد والتحذير من انهيار الوضع الاقتصادي والتصريحات دي للاسف لقفها الإعلام المضاد ساعتها واستغلها في الهجوم على مصر وشكك في اقتصادها وأنه خلاص مصر هتفلس ومسؤولي الحكومة هربوا بره البلد.

الصندوق فضل على كده يماطل وكل شوية تصريح بشكل عشان يضغط على الحكومة لتنفيذ شرط تعويم الجنيه لغاية ما الرئيس السيسي حسم الموضوع وقال مفيش تعويم دلوقتي وبعدها تصريحاته الخطيرة في مؤتمر باريس واللي عرى فيها ابتزاز صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية عامة وقال إن سياستها التشديدية مع الدول في وقت الازمات ضد المنطق وقالهم بالبلدي مفيش دولة هتاخد قرض غير لو مزنوقة وظروفها صعبة يبقي ازاي هتكتفها بشروط وليه الشروط طالما الدولة بتسدد ليك فلوس وهتاخدها زي ما بيقول المصريين لكن التدخل وفرض الأمر الواقع واستغلال الظروف دا مش منطقي ودا اللي رفضته مصر لأن الموضوع خرج من قرض للتدخل في شؤون السياسة المالية للدولة.
بعد موقف الرئيس السيسي وبعد اللي بيحصل في المنطقة والاهم معجزة الاقتصاد المصري أنه يقاوم كل الضغوط ويحسن معدلات السيولة الدولارية ومصر تسدد ديونها وترشد استيرادها وتجيلها استثمارات ضخمة رغم وجود اكتر من سعر قرر صندوق النقد يغير بوصلته مع مصر زي ما شفنا اليومين اللي فاتوا وتحديدا بعد لقاء كريستينا جورجييفا مديرة الصندوق مع الرئيس السيسي واللي طلبت تقابله مخصوص عشان تقوله الصندوق مستمر في دعم مصر وفيه مفاجآت قريب فيما معناه لمضاعفة القرض والتساهل مع مصر فى بعض الشروط.. وهنا لازم نسأل الصندوق هل صحيح استغني عن تعويم الجنيه ولا فيه اتفاقيات تانية ماتقلتش.. تعالوا نشوف المنطق بيقول ايه وهتعرفوا اللي حصل بين الصندوق والحكومة.. في العادي سعر العملة لادي دولة لازم يكون حر بمعني إنه يكون عرض وطلب قدام باقي العملات ومش بيخضع  سعره للرقابة الحكومية باعتبار العملة زي اي سلعة عرض وطلب ومصر رفضت التعويم وقتها عشان كان فيه شح في الدولار ولو حصل تحرير الجنيه كان سعر الدولار ضرب في السما والجنين كان فقد قيمته كاملة وكانت هتخصل كارثة ساعتها طبعا بسبب خفض قيمة الجنيه أو القيمة الشرائية للعملة يعني كان ممكن تجيب كيلو السكر ب500 جنيه عادي.

مش عاوزين نطول على حضراتكم.. واضح كده إن الصندوق وصل لحل وسط مع الحكومة لأن حتي لو مفيش قرض أو أزمة مالية الدولة كانت هتحرر الجنيه بشكل كامل في يوم من الايام عشان تجذب الاستثمار وتوحد سعر الصرف في البلد عشان المستثمر يعرف راسه من رجليه يعني التعويم مصلحة للاقتصاد ودا الطبيعي في أي دولة لكن لازم في نفس الوقت يكون التعويم في الوقت المناسب وهو توافر الدولار ولو دا حصل الجنيه هيتحرر من غير اي خوف وممكن سعره يزيد كمان طالما الطلب على الدولار بيقل،. دا ممكن يكون الاتفاق الجديد مع الصندوق إن الحكومة المصرية وتشوف المعاد المناسب التعويم وتحرر الجنيه عشان ما يحصلش اي مشاكل في الأسواق أو أي تأثير على المواطنين، لأن مش من المنطقي إن الجنيه يفضل تحت الحماية للابد وطول ما فيه خطة لجذب الاستثمارات واقتصاد سوق واتفاقيات دولية يبقي لازم سعر الجنيه يكون حر والعرض والطلب.