أسعار السلع والمنتجات هاتنزل.. هل ده حقيقي؟

السؤال الأزلي اللي انطرح كتير ولسه بينطرح.. هو لية الأسعار في مصر مابتنزلش..  وهل هاتفضل تزيد كدا؟ وأية هو المعيار الأهم

مبدئيا كدا وعلشان نقصر عليك لوغارتميات اقتصادية صعبة الأسعار بالنسبة للسلع والمنتجات في مصر مش هتنزل.

بص يا فندم.. أولا عدم انخفاض الاسعار هنا مقصود بيه المقارنة باسعار ما قبل تحرير العملة.. بمعنى أن أي 
انخفاض للتضخم مش معناه انخفاض الاسعار .. إنما انخفاض التضخم معناه استقرار الأسعار .. أو استمرار ارتفاعها لكن بوتيرة ابطأ .. يعني بدل ما يزيد 2% كل شهر , يزيد 0.5%.

نيجي للسؤال المهم .. ليه الاسعار مش هتنزل ؟

لأن احنا بنستورد معظم احتياجاتنا من برة ومش بنصنعها او بنزرعها محليا.. وفى نفس الوقت لما اي دولة بتحب تستورد , بتشتري من برة بالدولار ..وبناءا عليه تضاعفت تكلفة استيراد السلع.. وبناءا عليه الاسعار مش هتنزل غير لما الدولار ينزل ..ودة مش هيحصل علي الاقل علي المدي القصير والمتوسط.

وهنا انا بتكلم عن اسعار الاكل والشرب ومتطلبات المعيشة اليومية لانها اكتر حاجة بتهم الناس.

سؤال مهم كمان.. وهو  هل هترتفع الاسعار وهترتفع اد ايه ؟

الاسعار مش هتقفز قفزات هائلة تاني خلاص.. ياما هتستقر ياما هتزيد.. ولو زادت. مش هتكون زيادة ضخمة زي فترات فاتت.. لكن الزيادات القادمة لو حصلت .. هتكون زيادات نقدر نتحملها زي مثلا التضخم فى فترة يناير 2010-نوفمبر 2016 .. واللي التضخم ساعتها كان متوسطه بين ال5وال15% .

ومكنش حد حاسس باي حاجة بغض النظر عن ان الناس فى مصر بتشتكي من الاسعار حتي لو التضخم بالسالب.

السؤال الاخير هو.. طب ايه الحل طالما الاسعار مش هتنزل؟

الدخول/المرتبات هى اللى هترتفع عشان تطلع لمستوي الاسعار.. دة لأن "علميا" مستحيل الأسعار تنزل زي ما شرحنا لحضراتكم. لكن المرتبات "علميا" ممكن تزيد ودا زي ما حصل من قبل الدولة برفع الحد الأدنى للأجور مثلا.

فهمت بقى العملية ماشية ازاي