قال البنك المركزي إن الانكماش في إستونيا من المقرر أن يستمر حتى عام 2021 ليحل محله التضخم.

وأدلى سوليف بيرت ، الاقتصادي في بنك إستونيا ، بهذه التصريحات بعد إصدار بيانات من وكالة الإحصاء الحكومية في إستونيا.

وكان مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر 2020 أقل بنسبة 0.5 في المائة من رقم سبتمبر ، وانخفاض بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

وقال بيرت في بيان صحفي لبنك إستونيا: "أسعار الطاقة كانت أقل بنسبة 9 في المائة عن العام السابق في أكتوبر مع انخفاض أسعار وقود السيارات والكهرباء وفي الوقت نفسه ، تستمر أسعار الطاقة الحرارية في الارتفاع في إستونيا ، على عكس لاتفيا وليتوانيا ، حيث كانت الحرارة أرخص بالفعل بأكثر من العشر في سبتمبر وعلى الرغم من انخفاض أسعار وقود السيارات بنسبة 16 في المائة على مدار العام انخفضت الأسعار في إستونيا بنسبة أقل من الدول المجاورة.

وأضاف بيرت أن الانخفاض في أسعار الخدمات في أكتوبر عند 2 في المائة كان أحد أكبر الانخفاضات على الإطلاق ، بسبب جائحة COVID-19 وتراجع السياحة.

وتابع: "لقد أضر غياب السياح بالمطاعم والمقاهي بشكل خاص ، لكن أسعارها لم تتغير بشكل خاص خلال العام والجانب السلبي لانخفاض الأسعار هو ارتفاع البطالة وانخفاض الأجور في القطاعات التي تضررت بشدة من الأزمة حيث تتعرض الشركات لضغوط لخفض تكاليف العمالة.

ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن انخفاض أسعار الفنادق بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر ، مع انخفاض رقم خدمات النقل بنسبة 13 في المائة فقط.

كما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية قليلاً في أكتوبر ، بانخفاض 0.5٪ على أساس سنوي ، لكن مبيعات التجزئة كانت قوية.

وأضاف بيرت أن هذا قد يكون جزئيًا بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل عملات الشركاء التجاريين الأوروبيين.

ويتوقع بنك إستونيا أن تنخفض أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ في إستونيا هذا العام ، مع عودة التضخم في النصف الأول من عام 2021 ، بمتوسط 0.6٪ خلال عام 2021.

اقرأ أيضا: تخبط "المركزي" والديكتاتورية الاقتصادية واستعراض العضلات.. مثلث أردوغان لهدم الاقتصاد التركي