تخبط "المركزي" والديكتاتورية الاقتصادية واستعراض العضلات.. مثلث أردوغان لهدم الاقتصاد التركي
أثبتت جهود البنك المركزي التركي لتحقيق الاستقرار في الليرة من خلال تشديد الباب الخلفي عدم فاعليتها حيث وصلت العملة إلى سلسلة من المستويات المنخفضة القياسية مقابل الدولار واليورو في الأشهر الأخيرة.
وهذا الأسبوع انخفضت الليرة إلى 8.5400 مقابل الدولار وفوق 10 مقابل اليورو ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى الضغط على البنك المركزي التركي لتقديم زيادات صارمة في أسعار الفائدة لكسر هذا الزخم ومن المقرر أن يعقد البنك الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 19 نوفمبر الجاري.
ويواجه البنك المركزي معضلة باستخدام أكثر أدوات السياسة فعالية وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال اليوم السبت واستبدله بوزير المالية السابق ناجي أغبال ، بعد انخفاض قيمة الليرة بنسبة 30 بالمئة إلى مستويات قياسية هذا العام.
ويمنح قرار استبدال مراد أويسال تركيا رابع محافظ للبنك المركزي في غضون خمس سنوات ويمكن أن يثير انتقادات طويلة الأمد بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية.
وتم الإعلان عن المرسوم الرئاسي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في الجريدة الرسمية التركية ولم يعطِ سببًا لهذه الخطوة المفاجئة.
ولكن التعليقات الأخيرة من السياسيين حدت من مجال مناورة البنك المركزيو من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تشن حربا على "مثلث الشيطان" المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف.
ودائما ما يوجه أردوغان انتقادات متكررة ضد رفع أسعار الفائدة ويدافع عن نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تضخم مرتفع.
وعلق وزير المالية التركي وصهر أردوغان ، بيرات البيرق ، قائلا إن "التقلبات في أسعار الصرف لا تفوق التوقعات" ولم يتم التخطيط للتدخل ما لم يكن هناك وضع غير عادي.
وورد أن البيرق قال إن التقلبات في العملة نتجت عن عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووباء فيروس كورونا وأن ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بالتوظيف ، مضيفا أنه يتوقع استقرار الليرة بعد فترة.
وعلى مر السنين ، لجأ البنك المركزي إلى سياسة تشديد من خلال زيادة تكاليف الاقتراض وتعديل السيولة ، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر.
وشدد البنك المركزي سياسته في الأشهر الأخيرة مع استمرار هبوط الليرة ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25٪ في سبتمبر ورحب المستثمرون بالقرار.
ومنذ ذلك الحين شدد البنك المركزي سياسته بشكل أكبر من خلال تقييد التمويل بسعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد ، مما أجبر المقرضين على استخدام تسهيلات إقراض ليلية أكثر تكلفة.
ورفعت خطوات التشديد هذه التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي ، لكن البنك علق سعر سياسته بشكل غير متوقع ورفع الحد الأعلى لممر أسعار الفائدة ، مما أثار دهشة المستثمرين ومدد تراجع الليرة.
ولم ينظر المستثمرون أبدًا بإيجابية إلى استخدام CBRT لـ" ممر "السعر لأنه يُنظر إليه على أنه رمز للضغط السياسي على المؤسسة .
وسجلت الليرة سلسلة من الانخفاضات القياسية مقابل العملات الصعبة منذ أغسطس وفقدت أكثر من 30٪ من قيمتها هذا العام في الغالب بسبب المخاوف بشأن احتياطيات العملة المستنفدة والتدخلات المكلفة في العملات الأجنبية ، فضلاً عن التوترات الدبلوماسية.
والمستثمرون قلقون من مخاطر ارتفاع التضخم وحتى أزمة العملة ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام الحالي إلى 12.1٪ في نهاية أكتوبر من توقع سابق عند 8.9٪.
وقال خبراء إن الضغط السياسي على البنك المركزي التركي يعني أن هناك احتمالية كبيرة لفشله في القيام بما يكفي لتهدئة المستثمرين والبقاء خلف المنحنى والتجربة من عام 2018 هي أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات المفاجئة في الليرة وستنشأ أزمة عملة أخرى.
وتابعوا أنه يذكرنا تراجع العملة بالانهيار الذي حدث قبل عامين والذي أجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 625 نقطة أساس لوقف انهيار الليرة وتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرئيس أردوغان على السياسة النقدية.
وأكد المحللون أن البنك المركزي قد يضطر إلى اتخاذ إجراء قبل اجتماعه الشهر المقبل إذا لم يتم احتواء الخسائر في الليرة. ولن تكون هذه هي المرة الأولى حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مايو 2018 وزادها بأكثر من الضعف في اجتماع طارئ في يناير 2014 في محاولات لوقف عمليات بيع مماثلة وكانت الظروف متشابهة أيضًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والقلق بشأن السياسة النقدية.
وذكرو أن الأتراك يحاولون التضييق ، مدركين أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة ، لكنهم يحاولون إخفاء ما يفعلونه عن أردوغان والسكان ونعتقد أنهم يعلمون أنهم سيضطرون إلى رفع السعر الأساسي في 19 نوفمبر لكنهم يحاولون البقاء حتى ذلك الحين دون أزمة عملة مناسبة.. إنه أمر حتمي أنهم سيضطرون إلى رفع السعر مرة أخرى في عام 2018."
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 11.89٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم الرسمي البالغ 5٪ ، مع الحفاظ على الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية والسوق في حالة تأهب نظرًا للتوترات الجيوسياسية المتزايدة بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط ، فضلاً عن المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتداعياتها على العلاقات التركية الأمريكية.
