قدامكم 10 أيام وإلا.. لماذا هددت الحكومة التجار في أزمة السكر؟
فيه تطور مهم وخطير حصل فى الساعات الخيرة فى أزمة السكر اللى اسعاره بتزيد كل يوم لدرجة ان سعر الكيلو وصل فى بعض المناطق الى 60 جنيه.. ولأول مرة وزير التموين خرج بنفسه وهدد التجار بسبب اللى بيحصل فى سلعة استراتيجية من اهم السلع فى حياة المصريين.. فيا ترى الحكومة هتعمل ايه لحل أزمة السكر؟ وليه وزير التموين هدد التجار بشكل علنى؟ وايه اللى ممكن تعملوا الحكومة لو التجار ما سمعوش الكلام؟
فيه تحدي كبير بيواجه المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار السكر مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى مسجل ليها من 2011 نتيجة انخفاض الإمدادات العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وكمان بسببظروف المناخ والطقس الجاف اللى أضر بشكل غير معتاد بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند تانى وتالت أكبر مصدرين للسكر في العالم.
وللأسف ارتفاع أسعار السكر الكبير ليه تاثير سلبي على كتير من الأسر المصرية لأن السكر من السلع الأساسية في كل بيت مصري وده بيضيف ضغطً إضافي على المواطنين وخصوصا اللى بيعانوا بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفى الوقت اللى بنكلم حضراتكم فيه بتواصل أسعار السكر ارتفاعها وسجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية حوالى 60 جنيه فى بعض المناطق والمحافظات
وده اللى خلال الدكتور علي المصليحي وزير التموين يقول النهاردة إن جميع الآليات متاحة على الأرض، للحد من ارتفاع سعر السكر.
وزير التموين هدد التجار والمحتكرين وقال صراحة :" لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هطلب من رئيس الوزراء التدخل وتحديد سعر إجباري... وقال المواطن اللي عاوز السكر بسعر مناسب موجود داخل المجمعات والشوادر بـ 27 جنيه ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي".
وبتنتج مصر من السكر سنويا حوالى 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر... والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بتترواح بين 400 إلى 800 ألف طن ودي فجوة صغيرة جدا وعمرها ما تخلى سعر السكر يقفز القفزات الكبيرة دي.
والخبر الحلو انه خلال الموسم الزراعي الجاي و مع تشغيل مصنع إلمنيا ومع زراعة مساحات من البنغجر هيكون عند مصر اكتفاء من السكر.
وحاليا مفيش مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر والارتفاع اللى حاصل هو استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار اللى احتكروا سلعة السكر.
وبحسب بيانات رسمية فالاحتياطي الاستراتيجي لدى مصر من السكر يكفي لـمدة 3 شهور وساهم ارتفاع أسعار السكر عالمياً في زيادة الضغط على الطلب المحلي رغم ان 60% من الأسر المصرية بتحصل على السكر من خلال "البطاقات التموينية".
وبيصل سعر بيع كيلو السكر المدعم "على البطاقات التموينية" الى حوالى 13 جنيه بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيه
وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حوالي 185 مليون دولار، بزيادة 21.7 % خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2022، بنمو 33 مليون دولار
ويُنتظر إنتاج السكر المحلي من قصب السكر في نهاية شهر يناير الجاي وده هينعكس بدوره على الأسعار المحلية.
