مصر ملكة الاقتصاد في افريقيا.. وتهديد مصيلحي لتجار السكر

متابعينا الكرام على منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم وجولة جديدة لاهم الاحداث الاقتصادية في مصر واللي قدمتها وحدة تقارير وأبحاث بانكير النهاردة الأحد 26 نوفمبر 2023..
 

الحقيقة النهاردة كان معانا تقارير مهمة أولها المعجزة الاقتصادية اللي حققتها مصر في 2023 رغم الظروف الصعبة وأزمات العملة والتضخم والاسعار.
اللي حصل إن النهاردة مصر بقت اقوى اقتصاد في أفريقيا بعد إزاحة نيجيريا صاحبة اقوي اقتصاد في القارة على مدار 12 سنة... بعد إعلان تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي لاقتصاديات أفريقيا في 2023، وتصدرت مصر الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، و اعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.. عشان محدش يقول إننا بنبالغ في الأرقام.

وحسب التقرير اللي نشره الموقع المتخصص "أنسايدر مونكاي"، تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للبلدان لتصنيف أكبر الاقتصادات في أفريقيا لعام 2023، تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.

وطبقًا لتقرير أكتوبر 2023 واللي أصدره صندوق النقد احتلت مصر عرش أكبر اقتصادات أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في تاريخها وذلك بعدما أزاحت مصر نيجيريا التي احتفظت باللقب لمدة تزيد عن 12 سنة.

وحسب الصندوق سجل الاقتصاد المصري قيمة إنتاج بلغت 398.4 مليار دولار في 2023، وطبعا التقرير الدولي بيأكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري اللي قدر رغم كل المشاكل الموجودة انه ينطلق من جديد ويبقي على رأس اقتصاديات القارة.
 

التقرير التالي اللي معانا بخصوص الخسائر الضخمة ونزيف المليارات اللي بتواجهه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وسائل اعلام عبرية كتيرة الحرب الإسرائيلية على غزة هتكلف الكيان المحتل أموال ضخمة جدا هتصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر الجاية وهتضطر إسرائيل إلى اللجوء لقروض عالية الفايدة لتغطية مصروفاتها في ظل الحرب اللي بتشنها على قطاع غزة واللي كبدتها نص ميزانيتها تقريبا لحد دلوقتي ومع الدخول في اول هدنة إنسانية مدتها 4 أيام. 
وبيعادل المبلغ اللى انفقته إسرائيل على حربها ضد غزة حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، واللي بيقترب من 1.8 تريليون شيكل.. وده في الوقت اللى كشفت فيه تقديرات سابقة أن كل يوم قتال يكلف إسرائيل حوالي مليار شيكل  ما يوازي (250 مليون دولار) وبيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.. يعنى كل يوم حرب بيكلف إسرائيل ربع مليار دولار كل طلعة شمس. 

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية معروفة عن وزير المالية الإسرائيلي توقعاته بإجراء تخفيضات مؤلمة في بعض البنود في الميزانية مع احتمال كمان زيادة الضرايب اللى هيدفعها المواطن الإسرائيلي.. وده في الوقت اللى أكد فيه مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر من بعد الحرب على غزة.
ونشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" تقرير خاص عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".
 

منصات بانكير عرضت تقرير مهم بخصوص لغز الدكتور مدبولي اللي حير الأوساط الاقتصادية وحولين سناريوهات الأيام القادمة في مصر..

كلنا شفنا من كام يوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خرج بتصريح كل الناس استغربت منه ومحدش فهم هو رئيس الحكومة يقصد إيه من كلامه ده وايه القرارات اللى ممكن تصدر بناء على كلامه وايه علاقة اللى قاله بتحرير سعر صرف الجنيه لرابع مرة فى أقل من سنتين...
ولو ركزنا في كلام الدكتور مصطفى مدبولى هنلاقيه استند في تبسيطه للأزمة بوصفها "عابرة وهتنتهي في فترة قريبة" إلى عددٍ من المؤشرات الرئيسية الايجابية والمرتبطة بتحركات الدولة في ملف شح العملة الأجنبية..

وفيه ناس كتير متفائلة بان السنة الجاية وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية ممكن تحصل انفراجة في ظل عدد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها بما فيها انضمام مصر لمجموعة بريكس وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات والسعودية وعدد كبير من الدول وغيرها من الملفات اللى ممكن تشكل دعم للجنيه المصري فى معركته المصيرية مع الدولار..

أصحاب وجهة النظر المتفائلة بيراهنوا على نجاح الخطط والاستراتيجيات اللى بتنفذها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة ضمن العوامل اللى بتُبشر بانفراجات أوسع على المدي المتوسط والطويل..

ومن المتوقع  أن يشهد الربع الأول أو التاني من 2024 انفراجة محتملة في أزمة الدولار خصوصا مع بد تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية اللى بيتضمن 32 شركة من بينهم شركات تم بالفعل إجراء "فحص نافي للجهالة" ليها، ولم يتم إصدار قرار بيعهم فى لاوقت اللى  تم فيه حسم ملف شركات تانية زي  (بيع 30 % من الشركة الشرقية للدخان.
 

وحدة بانكير عرضت كمان تقرير بيهم كل المصريين وهو أسعار الكهربا ومقدار الزيادة الجديدة المرتقبة

زي ما احنا عارفين إنه فى شهر أغسطس اللى فات وبناء على توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللى كانت مصر بتمر بيها وافق مجلس الوزراء على تثبيت أسعار بيع الكهرباء ومد إرجاء تطبيق الزيادة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة لحد أول يناير 2024 ..

خلال شهر ديسمبر الجاى المفروض وزارة الكهرباء هتنتهي من تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء وكمان الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة .. وده بيعتبر تحديث لحساب التكلفة لأن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء بيتطلب تحديث لحساب التكلفة والتسعير، واللى بتتحدد بناء على عدد من المعايير أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وحسب التصورات لزيادة الأسعار فيه 4 سيناريوهات الحكومة بتدرسهم حاليا بشأن تعريفة الكهرباء هتعرض على اجتماع مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار نهائي في شهر يناير الجاي  الموعد اللى هينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقاً لقرار سابق من رئيس الحكومة 
السيناريو الأول هو رفع تعريفة الكهربا على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي "يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا"، مع مراعاة محدودي الدخل في الزيادة المقررة.
أما السيناريو التاني فبيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وده هيختلف عن التقديرات اللى كانت محددة قيمته قبل كده  ، وكمان هيتم وضع زيادة سعر الوقود فى الحسبان على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 شهور بس ، ثم يعاد النظر فيها مرة تانية سواء بالتثبيت أو الزيادة.

والسيناريو التالت بينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعدم تأثيرها على الأسعار مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح التانية .
أما المقترح الرابع واللى يعتبر الأضعف واستبعد المسؤوين تنفيذه لأنه هيحمل الحكومة أعباءً كبيرة هو تثبيت التعريفة لمدة 6 شهور إضافية حتى نهاية يونيو 2024 ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها.

وحسب أرقام غير رسمية الدولة بتتحمل سنويا ما يزيد على ال 24 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف وارتفاع اسعار الوقود المستخدم فى انتاج الكهربا.
 

التقرير الأخير معانا النهاردة كان بخصوص أزمة السكر ومهلة الحكومة للتجار لانهاء الأزمة..

طبعا كلنا عارفين أزمة السكر وارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا في الأسواق ووصل الكيلو 60 جنيه..  وفي الساعات الأخيرة حصل تطور مهم وخطير فى الساعات الأخيرة فى أزمة السكر اللى اسعاره.. ولأول مرة وزير التموين خرج بنفسه وهدد التجار بسبب اللى بيحصل فى سلعة استراتيجية من اهم السلع فى حياة المصريين..

طبعا فيه تحدي كبير بيواجه المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار السكر مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى مسجل ليها من 2011  نتيجة انخفاض الإمدادات العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وكمان بسببظروف المناخ والطقس الجاف اللى أضر بشكل غير معتاد بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند تانى وتالت أكبر مصدرين للسكر في العالم.

وزير التموين هدد التجار والمحتكرين وقال صراحة :" لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هطلب من رئيس الوزراء التدخل وتحديد سعر إجباري... وقال المواطن اللي عاوز السكر بسعر مناسب موجود داخل المجمعات والشوادر بـ 27 جنيه ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي". 
وحاليا مفيش مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر والارتفاع اللى حاصل هو استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار اللى احتكروا سلعة السكر. 
وبحسب بيانات رسمية فالاحتياطي الاستراتيجي لدى مصر من السكر يكفي لـمدة 3  شهور وساهم ارتفاع أسعار السكر عالمياً في زيادة الضغط على الطلب المحلي رغم ان 60% من الأسر المصرية بتحصل على السكر من خلال  "البطاقات التموينية".