1.61 مليار دولار دخلو خزنة البنك المركزي المصري.. هيرحوا فين وعلاقتهم بدولار السوق السوداء؟
قال البنك المركزي المصري إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.61 مليار دولار لأجل عام في عطاء يوم الاثنين بمتوسط عائد 5.15%.
وأذون الخزانة هي أدوات دين تصدرها الحكومة عن طريق البنك المركزي بهدف تمويل نفقات الحكومة وتلبية احتياجاتها المالية وتُعرف هذه الأدوات أيضاً باسم "السندات الحكومية" أو "السندات الخزانة" في بعض البلدان.
مصير ال1.61 مليار دولار
وتحل هذه الأذون، التي سيتم تسويتها في 14 نوفمبر الجاري، محل كمية مماثلة من أذون الخزانة بالدولار المستحقة لمدة عام والتي تحمل متوسط عائد يبلغ 4.60%.
ومن المفترض أن تنعكس هذه التدفقات الدولارية على سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء والتي وصلت لمستويات متدنية نتيجة الإمداد الدولاري لخزائن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تخطى 35 مليار دولار.
جدير بالذكر أن وظائف أذون الخزانة تشمل:
تمويل النفقات الحكومية: يُستخدم إصدار أذون الخزانة لتمويل النفقات الحكومية اليومية أو لسد العجز في الميزانية.
إدارة السيولة: تُستخدم أذون الخزانة كأداة لإدارة السيولة وضمان توفر السيولة اللازمة للحكومة لتلبية التزاماتها المالية.
ضبط سعر الفائدة: يمكن استخدام أذون الخزانة كوسيلة لتنظيم سوق النقد وضبط سعر الفائدة في الاقتصاد.
تحفيز الاستثمار: يمكن أن تشجع أذون الخزانة الاستثمار من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمار آمنة ومؤمنة من قبل الحكومة.
تنويع مصادر التمويل: يُستخدم إصدار أذون الخزانة كجزء من استراتيجية تنويع مصادر التمويل للحكومة، حيث تتيح للحكومة الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة.
تقديم فرص للمستثمرين: تعتبر أذون الخزانة فرصة للمستثمرين للاستثمار في أدوات ذات أمان على المدى القصير.
يجب أن يتم إعادة سداد قيمة أذون الخزانة في فترة زمنية محددة، وعادةً ما تكون هذه الفترة قصيرة الأمد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام كأداة تمويل مؤقتة للاحتياجات المالية الحكومية.
موعد سداد أذون الخزانة
وكان البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.61 مليار دولار، وفقا لموقع البنك المركزي المصري ومن المقرر سداد أذون الخزانة في 12 نوفمبر 2024 بعائد لم يتم الإعلان عنه بعد.
ويعد هذا أعلى طرح لأدوات الدين بالدولار الأمريكي (أذون وسندات الخزانة) من البنك المركزي المصري منذ مايو 2020.
آخر أذون خزانة بالدولار الأمريكي أصدرها البنك المركزي المصري كانت في 6 يونيو 2023 بفترة استحقاق 364 يومًا وفي هذا الإصدار، طلب البنك المركزي 540 مليون دولار وقبل 644.1 مليون دولار في العطاءات بمتوسط عائد 5.27 في المائة.
ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن متوسط العائد على السندات الأمريكية لمدة عام واحد يبلغ 3.3 في المائة.
وفي 7 نوفمبر، قام البنك المركزي المصري ببيع أذون خزانة بقيمة 645 مليون يورو بآجال مدتها 364 يومًا وقبل البنك المركزي عطاءات بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد 4%.
ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، فإن متوسط العائد على سندات اليورو لمدة عام واحد هو 3.5 في المئة.
وعادة ما يصدر البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وشكل عجز الموازنة المصرية 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022-2023، بحسب وزير المالية محمد معيط.
وفي نفس العام المالي، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 95.6%، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 9.8 تريليون جنيه (318.23 مليار دولار).
انخفض الدين الخارجي لمصر بشكل هامشي إلى 164.73 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية 2022-2023 من 165.36 مليار دولار في الربع السابق.
ورفعت الحكومة تقديراتها لعجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024، والتي بدأت في 1 يوليو الماضي
تواجه مصر نقصًا في السيولة بالدولار الأمريكي في السوق المحلية وفجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار حتى عام 2026.
وتكثف البلاد جهودها للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي في إطار برنامج قروض تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022.
وبموجب الاتفاقية، تهدف الحكومة إلى خفض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 83% بحلول السنة المالية 2026/2027.
وعززت مصر مؤخرا احتياطياتها من العملات الأجنبية من خلال إصدار سندات مقومة بالين بقيمة مليار دولار في أغسطس، و500 مليون دولار أخرى من السندات المقومة باليوان في أكتوبر، مع المزيد من السندات المقومة بالين في طور الإعداد .
وبموجب اتفاقية القرض، حصل البنك المركزي على 7 مليارات ين (956.61 مليون دولار) من بنك التنمية الصيني الذي تديره الدولة.
