السجائر بقت بالواسطة وقرار يقلب موازين السوق

مين وراء أزمة السجاير الأخيرة وازاي سلعة تختفي وتظهر مع نفسها والأسعار حسب مزاج التجار الكبار، وايه آخرة أزمة السجاير ومين المسؤول عن ضبط السوق.. وايه اللي بيحصل بالظبط في الأسواق وايه القرار اللي هيكون الضربة القاضية لتجار الأزمات 
 

 
كالعادة وفي كل أزمة هتلاقي ناس وتجار بتستفيد من الإشاعات وتخلق حابة اضطراب في الأسواق عشان تكسب ملايين الجنيهات في لحظة وتستغل حالة الضبابية في الأسواق زي ما بيحصل دلوقتي في سوق السجاير واللي التجار الكبار وهما الموزعين المعتمدين والوكلاء ومعاهم تجار التجزئة حبسزا السجاير  في المخازن عشان يتحكموا في سعرها واللي زاد اكتر من النص وكانوا بيكسبوا ملايين كل طلعة شمس وبقي فيه حالة غضب في السوق بسبب الأسعار الجنونية وغير المنطقية واختفاء بعض أنواع السجاير.

الكارثة وزي ما قال تجار صغار إن تجار الجملة أو الموزعين وهما التجار اللي ييشتروا من الشركة مباشرة أو الحلقة التانية في التوزيع حبست السجاير وخزنتها وبقت تطلع بالقطارة عشان تعطش السوق وتتحكم في الأسعار وعلبة الكليوباترا عدت الخمسين جنيه بمراحل وبقت بالواسطة.

رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إبراهيم إمبابي، قال إنه مفيش  حل للأزمة في سوق السجاير في مصر إلا من خلال 3 محاور، اولها  إصدار التعديل الضريبي، ودا حصل  بالفعل قبل أيام رغم تأخر صدوره لأكثر من 5 أشهر.

أما المحور التاني فيتعلق بضرورة قلب الهرم التوزيعي، بحيث تقوم الشركة الشرقية للدخان بالتوزيع المباشر على المحال التجارية وأكشاك السجاير، بدلا من الاعتماد على التوزيع على التجار والموزعين الذين يقومون بتعطيش السوق وضخ نصف الكميات التي يحصلون عليها من الشركة ودا هو المقترح اللي هيعيد كفة الميزان لكن طبعا مافيا الموزعين والحيتان اللي مسيطرين على سوق السجاير مش عاجبهم وبيحاربوا المقترح بكل قوة عشان يحافظوا على مكاسبهم.

أما المحور التالت لحل أزمة السجاير زي ما قالت شعبة الدخان فهو إعادة توزيع المضبوطات من السجاير الموجودة تحت تصرف النيابة العامة من خلال منافذ شركة "وطنية"، وهذه المضبوطات توازي إنتاج الشركة الشرقية للدخان في شهر.

وفي وقت سابق قالت الشعبة  إنه هيتم إقرار الأسعار الجديدة بحيث لا تزيد أسعار كليوباترا عن 31 جنيه و"إل إم" عن 45 جنيهًا، موضحًا أن الأسعار المقررة من الشركات قد تنخفض بقيمة جنيه عن الحد الأقصى لسقف السعر المقرر تحسبًا لتطورات ارتفاع سعر صرف الدولار أو ارتفاع مستلزمات الإنتاج مستقبلًا.
طبعا مسؤولية حماية المستهلك والأسواق هي مسؤولية مباشرة للحكومة وأجهزة الدولة الرقابية ولازم تكون هناك عقوبات رادعة للتجار الجشعين

وقبل أيام زي ما احنا عارفين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة على منتجات التبغ، واللي بتنص على زيادة بقيمة 50 قرش في أسعار منتجات التبغ بمختلف أنواعها، بما في ذلك منتجات التبغ الساخنة والتبغ السائل، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

ومن المتوقع أن تدر الضريبة الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي نحو 8 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي.