المركزي يهزم غول الأسواق.. وداعا لارتفاع أسعار السلع

يعني إيه التضخم بيقل أو بيتباطيء.. وهل وصلنا لذروة التضخم.. وايه اللي جاي في الأسعار وعلاقته بتعويم الجنيه والأسواق هيحصل فيها ايه في الأيام الجاية وازاي المؤشرات بتتحسن وفي نفس الوقت اللي المنطقة فيه مولعة نار وصراع وخوف يهدد اي اقتصاديات.

 
من شهور طويلة البنك المركزي المصري بيحارب حاجتين في منتهي الخطورة وفي وقت واحد وهما السوق السوداء للدولار والتضخم وارتفاع الأسعار والاتنين طبعا ليهم علاقة مباشرة ببعض لأن السوق السوداء للدولار هي اللي بترفع سعر العملة الأجنبية وبالتالي الدولة بتستورد السلع بأسعار عالية ودا بيعكس سر ارتفاع التضخم على مدار الشهور اللي فاتت ووصلنا في أوقات معينة لارقام قياسية خلت المركزي يرفع أسعار الفائدة عشان يحاصر التضخم بالإضافة لسحب سيولة من الأسواق لتشجيع الادخار وتقليل الاستهلاك والشراء.

وزي ما قلنا مصر  بتعاني من تفاقم معدلات التضخم خلال اخر سنتين بالإضافة إلى شح شديد بالسيولة الدولارية ورغم تحرير سعر الجنيه 3 مرات من مارس 2022 حتى يناير اللي فات ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبحوالي 50% منذ مارس 2022.. مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية .. وفي أكتوبر اللي فات قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفايدة عند معدلاتها، بعدما خالف التوقعات في أغسطس، وقام برفعها 100 نقطة أساس إلى 19.25% وهو أعلى مستوى تاريخي.

اخر الإحصائيات والأرقام بخصوص التضخم كانت مبشرة وأعلنت تباطيء التضخم في المدن خلال أكتوبر، وسجلت أسعار المستهلكين 35.8% على أساس سنوي، بعدما بلغت في سبتمبر الماضي 38%، بضغط من ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب الإحصاءات، هبط نمو الأسعار في المدن على أساس شهري إلى 1% في أكتوبر، مقارنة بـ2% في سبتمبر الماضي. أما في عموم مصر، واللي بتشمل المدن والأرياف، فبلغت أسعار المستهلكين 38.5% في أكتوبر مقارنة بـ40% في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه بتترقب الأسواق عملية خفض جديدة في قيمة الجنيه، وفي أكتوبر الي عدى، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير، إن معدل التضخم في مصر  هيسجل 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل.

وعن علاقة التعويم بالتضخم قال صندوق النقد الدولي  إن مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار، يعني لما يحصل تعويم الدولار سعره هيريح وبالتالي الحكومة مش هتشتري أو تستورد بالغالي وبالتالي الأسعار هتكون في مستوى المواطن وفي نفس الوقت انخفاض التضخم بيعتبر شهادة تميز البنك المركزي المصري وجهوده وإجراءاته للحد من أكبر أزمة بتواجه الناس وهي ارتفاع الأسعار .