قرار يقلب الأسعار في سوق الحديد والأسمنت في مصر.. إيه اللي هيحصل

 

اسعار الحديد والأسمنت في الطالع ووصل متوسط سعر الطن لأكتر من 42 ألف جنيه قابل للزيادة على حسب تكلفة النقل وبعد المسافة بين المصنع والمستهلك النهائي ودخل السوق حالة من الفوضى ودا بسبب البناء العشوائي واستمرار إرتكاب مخالفات البناء على أراضي محظور البناء عليها.
الحكومة قررت تدخل بقرارات قوية لضبط السوق وفيه اكتر من مقترح بيتناقش دلوقتي هيقلب موازين السوق والاسعار في أسواق مواد البناء منها حظر بيع اي مواد بناء سواء حديد أو اسمنت أو غيرها الا بعد رؤية تصريح البناء الصادر من الحي أو المجلس المحلي مختوم بختم النسر .

والقرار الجديد بيهدف  لتقنين عملية البيع والشراء والحفاظ على الأراضي الزراعية، وهو ما يعتبر أمناً قومياً في ظل الاضطرابات العالمية وسعى جميع دول العالم إلى الاكتفاء الذاتي من منتجاتها.
وحسب  مصادر مطلعة فيه عدد من القرارات المهمة لضبط السوق المحلي ومنع الغش أو التلاعب بالسوق ومنع الممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات، وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء والمدن للمرور اليومي على نطاق عملهم الجغرافي في القرى والنجوع لضبط اي مخالفات بناء

كما تضمنت القرارات المعلنة حظر بيع مواد البناء والمصانع المنتجة لأي مواد إلا بتصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختار يحمل شعار الجمهورية، والعمل على مصادرة مواد البناء المستعملة غيابيا.

وتضمنت القرارات محاسبة المخالفين سواء بالتيسير أو التحريض أو التعدي على الأراضي الزراعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المخالف، على أن يتم ذكر اسم المتعدي، ويتم وضع اسم المقاول، واسم المهندس المختص في محاضر المخالفات التي يتم إعدادها كمحضر تعدي على أرض زراعية.. ومفيش شك أن القرارات الجديدة هتقلب حال السوق وهتريح الأسعار بشكل كبير جداً.