بنك التنمية الأفريقي يوافق على منحة بـ102 مليون دولار لضبط أوضاع المالية العامة بغانا

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي على منحة بقيمة 102.59 مليون دولار لدعم الميزانية لبرنامج ضبط الأوضاع المالية والإنعاش الاقتصادي التابع لحكومة غانا، والذي يهدف إلى تعزيز إصلاحات ضبط الأوضاع المالية والانتعاش الاقتصادي الأخيرة.

ومن المتوقع أن يعزز البرنامج تدابير ضبط الأوضاع المالية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ويساهم في زيادة تعبئة الموارد بهدف خلق المزيد من القدرات المالية لاستثمارات الحكومة في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز القطاع المالي لجذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك القطاع الزراعي. وبشكل عام، سيعمل البرنامج على تسهيل إصلاحات الحكومة للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز المالية العامة، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل.

وتمت الموافقة على المنحة المقدمة من صندوق التنمية الأفريقي، ذراع الإقراض الميسر للمجموعة، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر. يوفر صندوق التنمية الأفريقي تمويلًا ميسرًا للمشاريع والبرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 37 دولة أفريقية مؤهلة.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مدى عامين من 2023 إلى 2024 من قبل الحكومة الغانية بالتعاون الوثيق مع بنك التنمية الأفريقي. وهو يكمل التسهيل الائتماني الممدد المقدم من صندوق النقد الدولي إلى البلاد.

وأشار عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، إلى التعاون الوثيق بين المؤسسة والحكومة في إعداد المنحة.."لقد سمعنا جميعًا عبارة "لا تدع الأزمة تذهب سدى". نحن ندعم جهود السلطات (الغانية) للاستفادة الكاملة من الوضع الاقتصادي الصعب الحالي لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية الأساسية للاقتصاد الغاني".

تعرض اقتصاد غانا لضغوط بسبب التطورات العالمية بما في ذلك آثار جائحة كوفيد-19، والتشديد المالي العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أدت هذه العوامل إلى تفاقم التحديات المحلية لتقويض تعبئة الإيرادات والنمو الاقتصادي.

وشدد نائب المدير العام لبنك التنمية الأفريقي لمنطقة غرب أفريقيا، جوزيف ريبيرو، على ضرورة أن تظل الحكومة الغانية ملتزمة بالإصلاحات المحددة في البرنامج. وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على التزام البنك المستمر تجاه البلاد خلال هذه الفترة الحرجة.

 وقال ريبيرو: "يظل البنك ثابتًا في تقديم الدعم اللازم لغانا في إطار المشروع وما بعده، بما يتماشى مع أجندة التنمية في البلاد وورقة الإستراتيجية القطرية للبنك لغانا".

كما رحب إيروسالم فاسيكا، المدير القطري في غانا، بالدعم المقدم للبرنامج. وقالت: "هذا تدخل في الوقت المناسب وسيدفع الجهود التي تبذلها حكومة غانا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".

وشددت على الدور الحاسم لإدارة المالية العامة في تحقيق ضبط الأوضاع المالية والتعافي الاقتصادي، وأشارت إلى أن "إدارة المالية العامة هي القوة المحفزة التي ستقود الإصلاحات الحكومية المختلفة لتحقيق الهدف الشامل المشترك المتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام".