بعد التثبيت.. صدمة في السوق السوداء.. و2023 شهادة تميز للمركزي المصري

من شوية طلع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا السابع لسنة 2023 بتثبيت سعر الفايدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.

والحقيقة بمجرد صدور القرار سادت حالة من الارتياح في كل الأسواق وحتى بين المواطنين اللي أصبحوا على إطلاع بكل تفاصيل الشأن الاقتصادي وعارفين إن التثبيت معناه استقرار اقتصادي ومالي لغاية معاد اللجنة الجاية في ديسمبر 2023 ..

يعني ايه تثبيت سعر الفايدة.. يعني حضرتك كل المؤشرات الاقتصادية مفهاش تغير كبير يستدعي رفع سعر الفايدة يعني الأمور مستقرة كده ببساطة وفي نفس الوقت بتقول إن التضخم وارتفاع الأسعار بدأت تدخل تحت السيطرة خاصة بعد دخول ونجاح مبادرة تخفيض عدد كبير من السلعة بمشاركة البنك المركزي ووزارة التموين ومجلس الوزراء والشعب التجارية وشفنا فعلا إن الأسعار قلت في عدد من السلع الرئيسية ودي خطوة مهمة جدا في طريق استعادة الاستقرار المالي للأسر والمواطنين وخاصة إن المبادرة مستمرة في المستقبل.

تثتبيت سعر الفايدة معناه بردوا استقرار في أسواق الصرف وفي مستقبل الوضع الاقتصادي ودي خبر مش كويس في السوق السودا للدولار واللي كانت منتظرة البنك المركزي يرفع سعر الفايدة عشان تبث الاشاعات والاكاذيب إن الوضع الاقتصادي رايح لمنطقة صعبة وبكده يرفعوا سعر الدولار ويضاربوا عليه في السوق الموازية لكن أي استقرار في الأسواق معناه خراب لتجار العملة والمضاربين وقرار المركزي النهاردة ضربة كبيرة للسوق السودا للعملة ولمحتكرين السلع.

كمان المؤشرات الاقتصادية واللي كانت نتيجتها تثبيت سعر الفايدة بتأكد إن مفيش أي قرارات مفاجئة هتصدر من هنا لأخر السنة ودا معناه إن مفيش تعويم ومفيش قفزات في الأسعار ومفيش اضطرابات من أي نوع..

ومفيش شك إن تثبيت سعر الفايدة بيدي رسالة طمأنة كبيرة للمستثمرين ولأسواق المال وللمقترضين في البنوك وبيأكد إن الوضع الاقتصادي على مختلف الأصعدة بدأ ياخد منحني الاستقرار وامتصاص الصدمات رغم الأحداث اللي بتمر بيها المنطقة في الوقت الحالي والضغوط الاقتصادية اللي خلقتها على مصر وتخفيضات وكالات التصنيف للاقتصاد المصري وضغوط السوق السودا من ناحية تانية.

وبقرار النهاردة البنك المركزي كده بنتهي سنة من أصعب السنين اللي مرت على مصر سواء على المستوى المالي أو الاقتصادي ودا بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وخروج الاستثمارات الساخنة وظهور الفجوة الدولارية والسوق الموازية والمضاربة على العملات وبعدها أزمة الافراجات الجمركية وجنون الدهب  وتضحم فاتورة الاستيراد والتزامات الديون الخارجية ودا غير مخصصات التنمية في الدولة ومستحقات الشركات الأجنبية.. وكلها كانت مشاكل وأزمات تكسر ضهر أي بنك مركزي في العالم لان كل الازمات ظهرت في توقيت واحد لكن الحقيقة البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي الأسطورة حسن عبد الله قدر يعبر من كل الأزمات بهدوء شديد وبفكر بره الصندوق اعتمد على أسلوب فك القنبلة بالبطيء والتعامل مع كل أزمة على حدة والنتيجة السنة عدت من غير أي انهيارات كبيرة أو صغيرة وبعيدا عن الارتفاع النسبي في الأسعار الناس محستش بحجم الأزمات وخطورتها.