ربنا نجا مصر من كارثة.. إيه اللي كان هيحصل لو الاخوان هما اللي بيديروا أزمة غزة

كلنا شايفين ومتابعين الأداء القوي والموقف الشريف للرئيس عبدالفتاح السيسي فى أزمة غزة ورفضه القاطع لكل المحاولات الأمريكية والغربية للقبول بتهجير أهالى فلسطين الى داخل سيناء، وتأكيده المستمر ان ده مستحيل يحصل على حساب مصر وان ده يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية .. وكلنا شفنا بعيننا الضغوط اللى بتتعرضلها مصر لتمرير ملف التهجير ورغم كده مصر قاومت ولسه بتقاوم كل الضغوط دي.. لكن عمرك تخيلت ايه اللى كان ممكن يحصل لو الأزمة دي حصلت ولو لا قدر الله كان الاخوان هما اللى موجودين فى السلطة ؟ يا ترى النتايج كانت هتكون ايه ؟ وهل حكومة الاخوان وقتها كان ممكن توافق على نقل اهل غزة لسيناء باعتبار انهم لا يؤمنوا بفكرة الحدود ولا الأوطان؟ وايه النتايج اللى كانت هتترتب على الوضع الجديد؟
 

مشكلة الاخوان الاساسية انهم ما بيؤمنوش بفكرة الأوطان نهائيا... والوطن فى عقيدة الجماعة ووفقا لمنظرها الأول سيد قطب ما هو الا حفنة تراب وعشان كده عندهم المسلم الأمريكي أفضل مليون مرة من المصري اللى بيعتنق أى ديانه غير الاسلام.. ودي مشكلة كبيرة بتخلى اى وطن أو دولة يحكمها الاخوان معرضة للتقسيم وللبيع فى اى وقت وده لأن الحفاظ على السلطة والبقاء فى مراكز الحكم أهم عند الجماعة من اى أرض. 
طب ليه ربنا نجا مصر من كارثة بعدم استمرار الاخوان فى الحكم لحد دلوقتي؟ 
بص يا سيدى الاخوان مكنش عندهم مشكلة خالص انهم يحلوا القضية الفلسطينية من خلال بيع قطعة ارض من سيناء، وده مش كلام وخلاص ولا هري والسلام .. الكلام ده أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنفسه لما كشف انه أجهض مخطط للرئيس الاخواني محمد مرسي، بتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء في إطار مشروع "دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة".
عباس أكد إنه تلقى عرض من مرسي أثناء فترة رئاسته اللي استمرت لمدة سنة  بالحصول على قطعة أرض من سيناء ليعيش عليها الفلسطينيون ضمن مشروع اسمه "إيغور آيلاند" ".
المخطط اللى كان بيعى الاخوان لتنفيذه وقتها أجهضه الرئيس السيسي فى عز حكم الجماعة  وجبروتها لما أصدر  قرار وقت ما كان القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر.
ونصت المادة التالتة  من قرار وزير الدفاع وقتها  على حظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ونصت المادة الرابعة على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
ووقتها التقارير الأمنية  أكدت أن الوضع فى سيناء خطير وأن أمن مصر القومى فى خطر وأن السيادة الوطنية على المحك من أول وصول الاخوان للحكم خصوصا ان فى الفترة دي تم التصديق على ما يقرب من 50 ألف تأشيرة لمنح الجنسية للفلسطينيين وانتشرت شائعات عن إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين وأنهم تملكوا أراضٍ وعقارات بوضع اليد، وأن بعض مواد الدستور المسلوق جاءت لتنفيذ مخطط ضياع سيناء لصالح جماعة الإخوان المسلمين، والتمهيد للتنازل عنها
قرار السيسي بمنع تملك أججانب لأراض سيناء وضع حد لأى تشريع منتظر ومتوقع لبيع سيناء للفلسطينيين ودي الخطوة الأولى اللى مهد ليها الإخوان وقتها بإلغاء النص الدستورى اللى كان بيحظر بيع أراضى سيناء فى دستور 1971.. وأعطى دستور الإخوان الحق لرئيس الجمهورية فى تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعى.. ودي كانت مادة غريبة لأن مفيش دستور فى العالم بيدي لرئيس الجمهورية حق التنازل عن أراضى الوطن بموافقة مجلسه التشريعى اللى كانت بتسيطر عليه الاخوان واتباعها.. يعنى لولا قرار السيسي وقتها كان مرسي يقدر ياخد موافقة البرلمان على بيع اراضي سيناء للفلسطينين بكل سهولة.