البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا خطيراً آخر هذا الأسبوع.. أعرف التفاصيل

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماعها قبل الأخير خلال العام الجاري للنظر في تعديل أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر قد قررت تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

وقالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري عند مستوياتها الحالية، لكنه سيعاود رفعها مع خفض سعر الجنيه.
وتوقعت أن يرفع البنك المركز المصري أسعار الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن يثبتها خلال النصف الثاني من العام ذاته.

في الوقت نفسه توقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.