فيتش تلمح إلى إلغاء فكرة تعويم الجنيه.. وقد يصل لـ45 جنيها في هذه الحالة
قالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيتش سوليوشنز، إنه من غير المتوقع حدوث تخفيض آخر لقيمة العملة قبل نهاية عام 2023، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية من المقرر إجراؤها مطلع ديسمبر المقبل.
جاء ذلك ندوة عبر الإنترنت عقدتها شركة Fitch Solutions أمس الأربعاء لتسليط الضوء على آثار الحرب في غزة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ خاصة على الدول المجاورة لغزة.
وأضاف رامونا قال مبارك إنه لن يتم تخفيض قيمة العملة في الوقت الراهن حيث أن هذه الخطوة تضع التضخم في مسار تصاعدي مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى الاستفادة من تأثيرات الأساس المواتية خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2024.
وتابعت: "إذا لم نفترض عدم تخفيض قيمة العملة، فسوف ينخفض التضخم نحو 20 إلى 25 في المائة بحلول فبراير 2024 وهذا سيعزز السرد القائل بأنه تم احتواء التضخم لكن عندما يحدث تخفيض لقيمة العملة في أي وقت بعد صدور قراءات فبراير، فإن التضخم سيظل عند حوالي 30 في المائة ولن يعود إلى ذروة 38 في المائة التي نشهدها الآن، ووفقا لهذا السيناريو، فمن المتوقع أن يتراجع الجنيه المصري إلى ما بين 40-45 جنيها أمام الدولار بحلول الربع الأول من عام 2024.
وأشارت رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيتش سوليوشنز إلى أن مصر لديها جدول زمني ثقيل لسداد الديون بعد مارس 2024 بالنسبة للسندات التجارية وسندات اليورو والقروض، مما يجعلنا نعتقد أن تعديل العملة سيتم بحلول الربع الأول من عام 2024 تقريبًا وليس في وقت لاحق من عام 2024 لافتة إلى أنه نظرًا لأن مصر ستحتاج إلى جمع الأموال، فإنها ستحتاج إلى الاستفادة من الأسواق الدولية، ولهذا السبب، ستحتاج إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بصفقة القرض مع صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ملتزمة بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الذي وافق عليه الصندوق للبلاد في ديسمبر حيث تسمح الصفقة لمصر بتأمين 3 مليارات دولار على ثماني شرائح على مدى مدة البرنامج البالغة أربع سنوات، وتتمحور الالتزامات الرئيسية حول تطبيق نظام مرن لكل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية البرنامج.
وفي إجابتها على سؤال حول آثار الحرب في غزة على التضخم في مصر، توقعت أن يصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 25.6% في عام 2024، وهو ما لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك بنسبة 7% (± 2%). ) حتى نهاية عام 2024.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر في سبتمبر 38%، انخفاضا من 39.7% في أغسطس.
واختتمت رامونا مبارك بالقول إنها لن تتفاجأ إذا زاد صندوق النقد الدولي برنامج القروض لمصر بعد تعديل عملة البلاد.
