3 أخبار إيجابية تطيح بالسوق السوداء.. الدولار يتراجع 9 جنيهات دفعة واحدة
أطاحت 3 أخبار إيجابية بالسوق السوداء بعد أن شهد سعر الدولار فيها ارتفاعات قياسية ، وقد هبط سعر الدولار في السوق السوداء 9 جنيهات دفعة واحدة مسجلاً 39 جنيه ، مقابل 48 جنيه في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
أخبار إيجابية
أول الاخبار الإيجابية التي ساهمت في هبوط سعر الدولار في السوق السوداء هو ما اصدرة البنك المركزي المصري اليوم بخصوص استخدام بطاقات الائتمان بالخارج.
وقد أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لتسهيل فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بالعملة الأجنبية، تسمح بمهلة 90 يومًا لتقديم العميل ما يثبت سفره للخارج، بدلًا من ربط تقديم المستندات بفتح حدود الاستخدام.
يأتي ذلك إلحاقاً بالتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 أكتوبر الجاري بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وذكر البنك المركزي في تعليماته الصادرة اليوم الخميس، أنه قد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وأضاف أنه حرصا منه على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بشكل عاجل.
وأوضح البنك المركزي أنه سيجري فتح حدود الاستخدام المقررة بمجرد اتصال العميل بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
واشترط المركزي أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المُصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وحذر البنك المركزي من عدم التزام العميل بالشروط السابق ذكرها لإثبات السفر.
وأوضح أن عدم الالتزام يترتب عليه قيام البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية.
كما سيتم إدراج العميل غير المتلزم ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، وفقا للبنك المركزي.
وكانت التعليمات السابقة من البنك المركزي تربط فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج، بقيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأشار المركزي آنذاك إلى أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
سداد الالتزامات الخارجية
سددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 12.989 مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023
وذكر البنك المركزي في تقرير حديث، إن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.
وذكر المركزي أن خدمة أعباء الدين تنقسم إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي.
مديرة صندوق النقد الدولي: نعمل مع مصر حاليًا وسندعم اقتصادها
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد سيدعم مصر بالشكل المطلوب، علماً بأن الحكومة المصرية تمكّنت من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بسرعة في السنوات الماضية.
مديرة الصندوق قالت في مقابلة مع CNBC عربية، نعمل مع مصر حالياً وسندعم اقتصادها، كما أنها بحاجة للمساعدة من شركائها الدوليين.
وتترقب مصر الحصول على شريحتين بقيمة 700 مليون دولار ضمن تسهيل وافق عليه صندوق النقد الدولي للبلاد بإجمالي قيمة 3 مليارات في ديسمبر الماضي، تمكّنت بموجبه صرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، فيما تنتظر شريحتي مارس وسبتمبر الماضيين.
ويرى اقتصاديون أن مصر ستحصل على الشريحتين خلال العام الجاري دون ضغوط جديدة لتحرير سعر الصرف، مرجعين ذلك إلى دورها الريادي حاليًا في حل الصراع الناشب بين إسرائيل وفلسطين.
وكانت وزارة المالية المصرية كشفت في وقت سابق أنها اتفقت مع القائمين على صندوق النقد الدولي بالجمع بين المراجعتين المتأخرتين لاقتصاد البلاد، تمهيدا للحصول على الشريحتين، لافته إلى أن ذلك سيكون قبل نهاية العام.
