البنك المركزي الإسرائيلي: الاقتصاد يواجه تباطؤا وتضخيم عجز الميزانية وزيادة الديون

أصدر بنك إسرائيل اليوم تحذيراً بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل للحرب المستمرة في فلسطين ومن المتوقع أن يتسبب الصراع في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في إسرائيل وتضخيم عجز الميزانية بسبب زيادة الإنفاق العسكري، وإجراءات المساعدات المدنية، ومبادرات دعم الأعمال. 

وتوقع البنك أنه إذا ظل الصراع محليا على الجبهة الجنوبية لإسرائيل، فإن النمو الاقتصادي السنوي سينخفض إلى 2.3% هذا العام و2.8% في عام 2024، بانخفاض عن النسبة المتوقعة في البداية البالغة 3%.

وعلى الرغم من الصراع، فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل مستمرة كالمعتاد، مع استمرار عمل الأسواق المالية. ومع ذلك، شهد الشيكل مزيدًا من الانخفاض منذ بداية الصراع واستجابة لذلك، خصص البنك المركزي 30 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم العملة.

واعترف محافظ البنك أمير يارون بأن عوامل مثل مدة الحرب والتوسع المحتمل تؤدي إلى عدم اليقين الاقتصادي ومع ذلك، فهو لا يزال متفائلاً بشأن التعافي بسبب اقتصاد إسرائيل القوي الذي يتميز بانخفاض مستويات الديون، وفائض الحساب الجاري، واحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل الصراع.

ومع ذلك، بدأت المخاوف بالفعل بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع.

وواجه البنك المركزي الاختيار بين خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد في زمن الحرب أو الحفاظ عليها لدعم الشيكل المنخفض وفي النهاية اختارت الخيار الأخير في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق والحد من عدم اليقين.

وأصدرت وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن التخفيضات المحتملة لديون إسرائيل على أساس شدة الصراع ومدته وعلى الرغم من هذه التحذيرات، يؤكد البنك المركزي أن النظام المصرفي الإسرائيلي لا يزال مستقرا.

ويتوقع البنك أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الدين الإسرائيلي بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي والدعم المالي للمجهود الحربي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتجنيد المواطنين في الخدمة العسكرية. 

ولمواجهة هذه التحديات، التزمت الحكومة بتنفيذ العديد من المساعدات والمبادرات المالية، بما في ذلك تأجيل السداد والمنح والقروض وأموال النفقات الثابتة، بهدف دعم المتضررين من النزاع.