معركة البنك المركزي الأخيرة مع تُجار العملة.. أخطر مواجهة قبل انتخابات الرئاسة

يا ترى ليه البنوك قررت تقييد سحب الدورات للعملاء خارج مصر؟ وايه تأثير ده على سعر الدولار في السوق السودا ؟ وهل دي اول مرة البنوك تعمل كده ولا القرار ده اتعمل بيه في أوقات تانية؟ ومين المستهدف بوقف المعاملات بالعملة الأجنبية المرتبطة بالحسابات بالجنيه المصري؟ وهل القرار ده ليه علاقة بتأجيل أي تخفيض في قيمة العملة المصرية؟  

 
كلنا عارفين ان فيه معركة شرسة بيخوضها البنك المركزي المصري ضد عصابات العملة والمضاربين على الدولار في السوق السودا مع استمرار أمة نقص العملة الأجنبية ووصول سعر الدولار الى مستويات تاريخية في السوق غير الرسمية رغم استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من مارس اللى فات عند مستويات 31 جنيه تقريبا.. والحرب بين صناع السياسة النقدية في البنك المركزي وتجار العملة اتطورت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة ونجح حسن عبدالله ورجالته في توجيه ضربات موجعة للمضاربين على العملة.. وحاليا البنك المركزي بيتبنى سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع وعشان كده فيه تحرك مهم جدا حصل في الكام يوم اللى فاتوا هيكون ليه تأثير إيجابي وقوى في الحفاظ على احتياطي مصر من الدولار في عز أزمة اقتصادية طاحنة بيمر بيها العالم كله من وقت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولحد دلوقتى ومحدش عارف ممكن تخلص امتى.
وفي إطار خطة تقنين مسحوبات العملاء من الخارج بالدولار، فرض عدد كبير من البنوك المحلية بتعليمات من البنك المركزي سقف للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة ومنع تآكل الاحتياطي في البنوك 
قرار تقييد السحب من بطاقات الخصم المباشر خارج مصر جه بعد اجتماع مهم جدا لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله مع مسؤولي الخزانة في البنوك وتم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالنقد الأجنبي، وخصوصا الودائع والشهادات الادخارية بالدولار في ظل التطورات اللي بتشهدها أسواق المال العالمية ورفع سعر الفايدة الأمريكية من قبل الفيدرالي الأمريكي ووصولها الى مستويات تاريخية مع توقعات قوية باستمرار رفع الفايدة على العملة الأمريكية في الشهور الجاية.

طب ليه البنك المركزي قرر تقييد السحب بالدولار من الخارج لبطاقات الخصم المباشر؟ 
بص يا سيدي رغم الظروف الصعبة اللى بتعيشها مصر وأزمة نقص العملة الكبيرة اللى بيعانى منها الاقتصاد كان البنك المركزي سايب فرصة للناس اللي بتشترى حاجات من بره وبتضطر تدفع بالدولار وكان فيه حدود للسحب طبعا لكن الجهات الرقابية ولجان المتابعة في المركزي لاحظت ان الناس بدأت تسيء استخدام البطاقات دي وبتسحب مبالغ زايدة عن احتياجاتهم العادية وبالبحث اكتشفوا مفاجأة من العيار الثقيل وهى ان كتير من عملاء البنوك بيستخدموا  عمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة مش للاستخدام الشخصي.. وفيه ناس كتير بتسافر مخصوص وتسحب من حسابها بالعملة المحلية مبالغ كبيرة بالدولار وبعضهم كان بيجيبها معاه مصر ويبيعها في السوق السودا عشان يستفاد من الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السودا
واللجان الرقابية رصدت كمان زيادة غير مبررة في عمليات السحب خارج مصر في الكام شهر الأخيرة وطبعا ده امر مش طبيعي وبيثير الشكوك حوالين الهدف من سحب الأموال بالكثافة دي وفى حدود غير الحدود الطبيعية لقطاع كبير جدا من العملاء فكان لازمتحرك وضرب بيد من حديد.
وايه هدف البنك المركزي والبنوك من تقييد سحب الدولار خارج مصر؟  
تحركات البنوك في الملف الشائك ده هدفها تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك اللى تعرضت لضغوط كبيرة جدا في الفترة الأخيرة .. والإجراءات دي بتستهدف كمان تضييق الخناق على السوق الموازية، والمعلومات المتاحة بتقول ان بعض الشركات التجارية وبعض الأفراد بيجمعوا الدولار باستخدام بطاقات الائتمان وبيستغلوا سماح البنوك بحدود معينة عشان يقدروا يجمعوا سيولة بالدولار من خلال السحب اثناء سفرهم خارج مصر

وبالتوازي مع اللى بيحصل من البنوك في موضوع تقييد حدود السحب بالدولار  البنك المركزي بيخطط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية وإتاحة الأدوات للتحوط ضد الأخطار اللي بيتعرض ليها الجنيه بعد ما هبط سعره إلى مستوى قياسي بسبب الفجوة التمويلية الكبيرة اللى حصلت بسبب جائحة كورونا ومن بعدها الغزو الروسي لاوكرانيا واللى أدى الى عجز كبير في سلاسل الامداد وكمان زيادة غير طبيعية في أسعار المواد البتروية والطاقة وأسعار الحبوب.
ووفقا لخطة المركزي هتوفر البنوك المحلية عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم واللى بيطلق عليها  "أن دي أف" بالإضافة لخيارات تانية هتسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة.
طب هل دي أول مرة البنوك المصرية تاخد قرار بتقييد سحب الدولار؟ 
لا طبعا مش أول مرة ده حصل 2016 والبنوك وقتها قديت السحب من بطاقات الخصم المباشر بالدولار بسبب ضغوط نقص العملة واكتشفت وقتها  سوء استخدام بعض العملاء لعمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة وليس للاستخدام الشخصي في الوقت اللى البنوك كانت بتعاني فيه من أزمة شح النقد الأجنبي.

وايه علاقة اللى بيحصل ده بقرض صندوق النقد وتأجيل المراجعة الأولى لبرنامج مصر؟ 
فيه علاقة قوية جدا ومصر بتأمن احتياطاتها من الدولار وبتقلل الضغط على الاحتياطي النقدي خصوصا وان موقف الحكومة المعلن انها مش هتعمل اى تخفيض في قيمة الجنيه المصري على الأقل لغاية انتهاء انتخابات الرئاسة يعنى مش قبل 3 شهور على اقل تقدير