حسن عبدالله يرأس وفد رسمي.. كواليس مناقشة قرض صندوق النقد لمصر بالاجتماعات السنوية بالمغرب

تنطلق اليوم الاثنين الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة المغربية مراكش وتستمر حتى 15 أكتوبر أكتوبر وذلك بالتزامن مع تحديات خطيرة يواجهها الاقتصاد العالمي، وخاصة الدول النامية والأسواق الناشئة وتعقد الاجتماعات في دولة إفريقية لأول مرة منذ 50 عاما، وكانت آخر مرة في كينيا عام 1973.

ويشارك في الاجتماعات وفد رفيع المستوى من مصر يضم محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر في صندوق النقد الدولي حسن عبد الله، ونائب محافظ مصر في صندوق النقد الدولي ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ مصر بمجموعة البنك الدولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

ويأتي الحضور المصري في الاجتماعات في الوقت الذي تشارك فيه مصر في برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى السنة المالية 2025/2026.

ومن المتوقع أن يتشاور الوفد المصري مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال الحدث لدفع الصفقة قدما، والتي لم تشهد أي تقدم منذ موافقة صندوق النقد الدولي عليها في ديسمبر 2022.

ولم تحصل مصر حتى الآن إلا على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار ولم يتم الانتهاء من أي من المراجعتين المقررتين، إحداهما في مارس والأخرى في سبتمبر.

وبموجب الاتفاق، التزمت مصر بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، واعتماد أسعار فائدة وأسعار صرف مرنة، وخفض التضخم المرتفع إلى 7% بحلول نهاية البرنامج، وتجديد الاحتياطيات الدولية للبلاد.

وفي يوليو الماضي رحب صندوق النقد الدولي بإعلان مصر عن خطة لمعالجة نقص الدولار وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتهدف هذه الخطة إلى تأمين 191 مليار دولار من السياحة وقناة السويس وخدمات التعهيد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصادرات والتحويلات المالية.

ومع ذلك، صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأسبوع الماضي أن مصر ستستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن لتعزيز اقتصادها المتعثر.

ومنذ مارس 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي ثلاث مرات إلى مستويات قياسية وخسر الجنيه أكثر من 75% من قيمته أمام الدولار منذ ذلك الحين وحاليًا يتم تداول الدولار الأمريكي بنحو 31 جنيهًا، بينما يتم تداوله بنحو 40 جنيهًا في السوق الموازية.

وتوقعت مصادر انتهاء المراجعتين الأولى والثانية لصفقة قرض صندوق النقد الدولي إما بنهاية عام 2023 أو مع بداية عام 2024، وهو ما يعتمد على وتيرة تقدم مصر في بيع الأصول المملوكة للدولة وتخفيض قيمة العملة المحلية.

ومن المتوقع أيضًا أن تجري مصر خلال الاجتماعات مناقشات مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي للمضي قدمًا في حزمة التمويل البالغة 7 مليارات دولار التي سيقدمها البنك الدولي لمصر بموجب إطار الشراكة القطرية (2023-2027).

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عام 2023 إلى 4.2%، ارتفاعًا من 4%، بينما خفض توقعات النمو في البلاد لعام 2024 إلى 3.7% من 4%.