النهايات الصعبة في ملف صندوق النقد ووكالات التصنيف وأزمة الدولار
ياترى ايه اللي هيحصل في نهاية ملفات صندوق النقد الدولي والصراع مع وكالات التصنيف الائتماني وازاي أزمة الدولار هتخلص وامتى الملفات دي كلها تتقفل.
في الوسط الاقتصادي والمالي في اكتر ملف ساخن مطروح على الساحة والتوقعات أهمها مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي ومصير القرض وبعدها ملف وكالات التصنيف الائتماني وتعديل نظرتها للاقتصاد المصري وقبل دا كله ايه النهاية المحتملة للدولار.. طيب ليه جبنا ال3 ملفات دي جمب بعض.. عشان الملفات دي مرتبطة ببعض ارتباط كبير لأن أزمة الدولار هي اللي حوجت مصر لطلب قرض من الصندوق بعد ظهور الفجوة الدولارية نتيجة خروج مليارات الدولارات الساخنة من السوق مرة واحدة بعد الأزمة الروسية ونتيجة لتعثر المفاوضات مع الصندوق وكالات التصنيف وبنوك عالمية طلعت تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري ودا سبب في خوف المستثمرين من دخول السوق المصري بسبب التصنيفات عالية المخاطر اللي زنقت فيها الوكلات والصندوق الاقتصاد المصري في زاوية ضيقة جدا.
أول حاجة بخصوص أزمة الدولار واللي واضح كده مش هتخلص قبل 2023 زي التوقعات ما بتقول وتحقيق المستهدف من ترشيد الاستيراد وبيع الأصول وتنمية موارد الدولار ودخول مصر للبريكس وكمان دخول اتفاقيات مبادلة العملة حيز التنفيذ وصدور مؤشر الجنيه المصري وتوطين الصناعة ودي كلها عوامل هتقتل السوق السوداء للدولار وهتوفر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي تقدر بعدها الدولة تتحرك بمرونة في خطة توفير 190 مليار دولار كل سنة زي ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي قبل كده .
أما بخصوص قرض صندوق النقد والاتفاق معاه فهنا لازم ناخد بالنا من حاجة وقلناهها قبل كده وهي إن القرض نفسه مبقاش ذا أهمية عن الحكومة المصرية بسبب قلة المبلغ وطول فترة صرفه ولأن الأمور اتحسنت كتير عن اول ما بدأت مصر التفاوض عليه لكن الأهم من القرض هو النتائج المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد لأن دا هيفتح الباب للاستثمارات الأجنبية وكمان هيحرج وكالات التصنيف الائتماني عشان تعدل تصنيفها عن مصر واللي هيفرق كتير في الفترة الجاية لان تعديل التصنيف هيفتح بردو بوابة استثمارات إضافية لأن زي ماقلنا الملفات كلها مرتبطة ببعض.
وبكده يبقي النهايات المتوقعة للملفات التلاتة اللي قلنا عليها هتخلص مع نهاية السنة الحالية والبداية زي ماقلنا انتهاء مشكلة نقص الدولار في السوق واللي معاها هتنتهي أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وعودة الاستقرار لكل الأسواق .. لكن خلونا نرجع ونأكد إن الطريق مش مفروش بالورود قدام الدولة والحكومة لان فيه ناس بتنفخ في النار ومش من مصلحتها الأزمات تنتهي خالص دلوقتي ولا الدولة تشم نفسها ودا شفناه في الحملات الشرسة على الدولة المصرية واللي غير مسبوقة قبل كده ومفيش دولة اتعرضت لضغوط زي مابيحصل مع مصر لأسباب كتير سبق وشرحناها هنا في بانكير بالتفصيل وكلها بتدور على عرقلة التجربة المصرية وتعطيل الانطلاقة والنمو .
