البنك الدولي يتوقع انمكاش لاقتصاد السعودي بسبب انخفاض إنتاج النفط

من المتوقع أن ينكمش الناتج الاقتصادي للمملكة العربية السعودية هذا العام، حيث تشكل سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط خطراً على المملكة، وفقاً للبنك الدولي.

ومن المتوقع الآن أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي في عضو أوبك+ بنسبة 0.9% هذا العام، وفقًا لآخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي للمنطقة. وهذا تعديل نزولي من تقديرات البنك في مايو، والتي شهدت نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.2٪.

كانت المملكة العربية السعودية أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة دول العشرين في عام 2022.

ويتوقع المحللون، بما في ذلك بلومبرج إيكونوميكس، أن ينكمش الاقتصاد في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج، المصممة لتعزيز أسعار النفط. لقد خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط الخام إلى 9 ملايين برميل يوميًا، أي أقل بحوالي مليون برميل من متوسطها خلال العقد الماضي، ويبدو من المرجح أن تمددها حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وساعدت هذه التخفيضات على دفع خام برنت إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل في أواخر الشهر الماضي. لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون 85 دولارًا، مما أثار قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب.

عودة الميزانية السعودية إلى الأساليب القديمة مع صعوبة التخلص من عادة النفط

كما تم تعديل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط الأوسع بالخفض من قبل البنك الذي يقع مقره في واشنطن، والذي يتوقع الآن أن يبلغ حوالي 2٪ في عام 2023، بانخفاض عن تقدير سابق قدره 3٪ في أبريل.

وجاء في التقرير: "تم تعديل توقعات عام 2023 نزولاً بشكل أكبر في الأشهر الـ 12 الماضية بعد تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها أوبك + في أكتوبر 2022 وأبريل 2023، والتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في يونيو 2023".

تخفيضات إنتاج النفط السعودي دفعت الاقتصاد المتميز في العام الماضي إلى مسار بطيء

ولا تزال تدفقات النفط حاسمة بالنسبة للاقتصاد السعودي، على الرغم من جهود التنويع التي اقترحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 كجزء من خطة رؤية 2030. وشكلت السلعة 80% من الصادرات في عام 2022، وترتفع إلى 93% عند إضافة المواد الكيميائية والبلاستيك، المشتقة في الغالب من النفط الخام، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.