حيلة المركزي وفنكوش قرض الصندوق وفزاعة الديون.. عبد الله يحير المؤسسات الدولية

مفيش شك إن الحالة المصرية محيرة المؤسسات المالية في العالم واللي وقفت عاجزة مش عارفة تتوقع اللي بيحصل في مصر لأنهم كل مايراهنوا على حاجة الحكومة المصرية تطلعهم مفاجأة.. يه اللي حصل وازاي المركزي بيلاعب الكبار وحكاية قرض الصندوق الفنكوش ومفاجأة الديون .
 

من شهر فبراير 2022 والعالم كله عايش في أزمات بسبب حرب روسيا في أوكرانيا ومن بينها مصر وكلنا عارفين بداية الأزمات في مصر لما الأموال الساخنة خرجت في أيام وحصلت الفجوة الدولارية وظهرت السوق السوداء وارتفعت أسعار السلع عالميا وبالتالي زادت تكلفة الاستيراد في مصر وارتفع سعر الدولار بسبب نقص المعروض، ومن ساعتها دخلت الحكومة في معركة مع عاصفة شديدة عكس التيار واتخذ البنك المركزي المصري إجراءات بره الصندوق ولاعب السوق السوداء للدولار على المكشوف وقدرت الحكومة مع البنك المركزي أنهم يضربوا السوق السوداء على المدى القريب والبعيد بمبادرات جديدة وقرارات وملاحقات وافكار عبقرية للتحايل على الدولار ودخلت بريكس وعملت اتفاقيات مبادلة العملة ومبادرة السيارات والدهب للمغتربين وطرحت شهادات ادخار قياسية وشجعت على الاستثمار في البورصه وقدرت تلجم الدولار وتفرغ السوق الموازية وتحكمها ولسه هتطرح مؤشر الجنيه اللي هينصف العملة المصرية قدام العملات الأجنبية الرئيسية واللي ظلمت الجنيه بالاشاعات وقوته بأقل من سعره.

طيب كل دا معروف واحنا عايشينه .. الجديد إن الأزمة والتجربة المصرية أثبتت كفاءة غير عادية في مواجهة كل التحديات لدرجة أحرجت وكالات التصنيف العالمي والمؤسسات المالية العالمية اللي مش عارفة تقيم ازاي الاقتصاد المصري لأنهم كل مايطلعوا تقارير سلبية ويطرحوا توقعات صعبة الدولة المصرية تفاجئهم بأرقام عكس اللي قالولها فيضطرو يراجعوا حساباتهم تاني ويطلعو تقارير جديدة وبردو الحكومة تصدمهم ببيانات وإنجازات على أرض الواقع مكانوش عاملين حسابها.
وعشان نبسطهالكم مع أزمة الدولار طلعت تقارير كتير وقالت إن مصر مش هتعرف توفر العملة الأمريكية ولا تلبي فاتورة الاستيراد وطلعت تقارير بتجزم أن مصر مش هقدر تسدد الديون وبعدها تقارير كتير عن تآكل الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وغيرها وغيرها من التقارير اللي معرفتش توزن الحالة المصرية أو تقدر هي بتلعب مع مين.
أحدث رد على التقارير الدولية السلبية واللي توقعت تراجع إيرادات الدولار في مصر كانت امبارح لما البنك المركزي طلع تقرير ميزان المدفوعات والحالة المالية للدولة وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها.

وكمان ارتفاع قيمة الدهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 318 مليون دولار خلال 9 أشهر

ولسه مفاجآت البنك المركزي بقيادة المصرفي المخضرم حسن عبد الله مستمرة لهيئات التصنيف العالمية وكشف عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، يعني وسط الأزمة الاحتياطي بيزيد مش بيقل  وخد عندك إيرادات قطاع السياحة قفزت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة ب10.7 مليار دولار في العام المالي اللي قبله وكمان ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، الى 10 مليار دولار مقابل نحو 8,9 مليار دولار. 

نيجي بقى لفنكوش قرض صندوق النقد الدولي واللي نقطة الخلاف الرئيسية معاه هي التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومصر عايزة تعويم مدار عشان الأمور متخرجش عن السيطرة.. والحقيقة الكلام عن القرض خد اكبر من حجمه والمفاجأة يقي إن صانع القرار والعديد من المحللين شايفين دلوقتي إن قرض صندوق النقد مفيد لكنه ليس ضروري بشكل حاسم للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية لأن القرض نفسه أو الشريحة المقرر صرفها بعد إتمام شروط المراجعتين الأولى والثانية أقل من مليار دولار، لكن اللي بعد الاتفاق هو المهم .

ونرجع لتوقعات النمو واللي اخرست وكالات ومؤسسات التقارير المضروبة واللي متوقع يوصل 3.8% للعام الحالي، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبردو دا في عز الأزمة، يعني انت عندك أزمة في الدولار وفي نفس الوقت قدرت تلبي طلبات الاستيراد والشركات والإفراجات الجمركية والاحتياطي بتاعك يزيد وتسدد ديونك يبقي ببساطة جدا انت معندكش أزمة في الدولار وإلا كانت الحكومة عجزت قصاد أي بند من دول.

بمناسبة ملف الديون ودا اكتر ملف كشف قوة الموقف المالي لمصر لأنها ببساطة قدرت تسدد  52 مليار دولار مستحقات عليها في العامين الماليين 2021- 2022 و2022-2023 رغم أنها شهدت تحديات كبرى على المستوى العالم و مصر سددت خلال العام الجاري 25 مليار دولار بدون تفاقم مشكلة الدولار، ولم تحدث أزمة كبيرة بالمعنى العلمي لها وبالتالي المخاطرة ليست عالية لكنها موجودة.. يبقي ببساطة اللي بيحصل دا معجزة والحكاية فيها سر.