إجراءات جديدة لمواجهة السوق السودا للدولار.. ومليارات قطر تصل مصر.. والملف المخفي في قرض صندوق النقد
متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم وجولة جديدة على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة الثلاثاء 5 أكتوبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات السوشيال ميديا.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقارير مهمة عن الشأن الاقتصادي والسياسي في مصر، واللي انصبت على الدولار والتقارير الخارجية اللي بتصدر عن الاقتصاد المصري وصفقات مهمة جدا هتغير شكل الاقتصاد المصري.
البداية كانت تقرير عن 3 محاور رئيسية بتدور حواليها تقارير المؤسسات المالية الخارجية وكمان كتائب الإخوان الإرهابية أولها جهود البنك المركزي وإدارته للأزمة وفنكوش قرض الصندوق وفزاعة الديون، وللي كلها ملفات مليانة تفاصيل لكن اغلبها إيجابية على عكس اللي بتنشره الجهات المعروفة اللي بتهاجم الدولة المصرية.
الجديد إن الأزمة والتجربة المصرية أثبتت كفاءة غير عادية في مواجهة كل التحديات لدرجة أحرجت وكالات التصنيف العالمي والمؤسسات المالية العالمية اللي مش عارفة تقيم ازاي الاقتصاد المصري لأنهم كل مايطلعوا تقارير سلبية ويطرحوا توقعات صعبة الدولة المصرية تفاجئهم بأرقام عكس اللي قالولها.
وعشان نبسطهالكم مع أزمة الدولار طلعت تقارير كتير وقالت إن مصر مش هتعرف توفر العملة الأمريكية ولا تلبي فاتورة الاستيراد وطلعت تقارير بتجزم أن مصر مش هقدر تسدد الديون وبعدها تقارير كتير عن تآكل الاحتياطي النقدي في البنك المركزي .. لكن أحدث رد على التقارير الدولية السلبية واللي توقعت تراجع إيرادات الدولار في مصر كانت امبارح لما البنك المركزي طلع تقرير ميزان المدفوعات والحالة المالية للدولة وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائض كلي 882.4 مليون دولار، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها.
وكمان ارتفاع قيمة الدهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة 318 مليون دولار خلال 9 أشهر
ولسه مفاجآت البنك المركزي مستمرة لهيئات التصنيف العالمية وكشف عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، يعني وسط الأزمة الاحتياطي بيزيد مش بيقل وخد عندك إيرادات قطاع السياحة قفزت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة ب10.7 مليار دولار في العام المالي اللي قبله وكمان ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، الى 10 مليار دولار مقابل نحو 8,9 مليار دولار.
نيجي بقى لفنكوش قرض صندوق النقد الدولي والحقيقة الكلام عن القرض خد اكبر من حجمه والمفاجأة يقي إن صانع القرار والعديد من المحللين شايفين دلوقتي إن قرض صندوق النقد مفيد لكنه مش ضروري بشكل حاسم للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية لأن القرض نفسه أو الشريحة المقرر صرفها بعد إتمام شروط المراجعتين الأولى والثانية أقل من مليار دولار، لكن اللي بعد الاتفاق هو المهم .
بمناسبة ملف الديون ودا اكتر ملف كشف قوة الموقف المالي لمصر لأنها ببساطة قدرت تسدد 52 مليار دولار مستحقات عليها في سنيتن.
التقرير التالي كان بيدور حولين تفاصيل جديدة بخصوص قرض صندوق النقد وقرارجديد بخصوص قرض مصر واللي طرح حواليه تساؤل هل اقترب التعويم الجديد..
وكلنا عارفين ان فيه خلافات والصندوق مصمم على وجهة نظره وعاوز الحكومة تعمل تخفيض جديد لقيمة الجنيه عشان يعمل المراجعة ومصر شايفة ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب أزمة شح العملة وان الامور هتعود لنصابها الصحيح مع نجاح الحكومة فى توفير سيولة دولارية.. وبسبب الخلاف ده ليه لحد دلوقتى الصندوق ما بعتش البعثة بتاعته عشان تعمل المراجعة الأولى لبرنامج مصر واللى المفروض كانت تحصل فى مارس اللى فات واتأجلت لسبتمبر وبرضوا محصلتش..
وحسب عدد كبير من وكالات التصنيف ومراكز الأبحاث تم تأجيل المراجعة الأولى للربع الأول من 2024 يعني بعد الانتخابات الرئاسية، فى الوقت اللى أعلنت فيه وزارة المالية موافقة الصندوق على دمج المراجعتين الأولى والتانية مع بعض وسط توقعات باجراء تخفيض جديد فى قيمة العملة المصرية.
وفى تحرك جديد أكد مُتحدث باسم الصندوق إن أولويات الصندوق هي التعاون مع السلطات المصرية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإكمال المراجعة.
تصريحات مسئول الصندوق الجديدة بتفتح باب التساؤلات حوالين مدى التزام الصندوق بالمواعيد اللى كانت معلنة قبل كده وسر اصرار مسئوليه على تخفيض قيمة الجنيه.. لكن التصريحات دي مقدمتش الضمانات الكافية للأسواق اللي كانت بتترقب المراجعة المتأخرة منذ مارس بالإضافة للتقييم اللي كان من المقرر يتم في سبتمبر.
منصات بانكير عرضت تقرير مهم النهاردة خاص
بتحول كبير في العلاقات مع قطر واللي بدت تضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري لترد على أكاذيب الإخوان بوجود قطيعة خليجية لمصر، ودا بردوا اللي بتكدبه أرقام الاستثمارات الخليجية الضخمة في مصر سواء من السعودية أو الامارات وأخيرا قطر تالت أكبر مستثمر خليجي في مصر،
وبمناسبة الاستثمارات القطرية في مصر شركة قطر للطاقة فازت بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة السواحل المصرية، للتنقيب عن النفط والغاز والثروات الطبيعية في مصر وتم منح حقوق التنقيب والإنتاج لمنطقة شرق بورسعيد إلى كونسورتيوم يضم شركة قطر للطاقة 33% وشركة إيني 34% وشركة بريتيش بتروليوم "بي.بي" 33% يعني قطر قررت تستثمر في التنقيب ودا استثمار مكلف جدا لكن عوايده كبيرة جدا في نفس الوقت.
للعلم الاستثمارات القطرية في مصر وصلت 2 مليار دولار، وفيه 160 شركة قطرية في مصر بتستثمر في قطاعات كتير أهمها العقار وفي يوليو 2022، أعلنت شركة "الديار" عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار .
وفي مايو اللي فات وزير المالية القطري، على الكواري أكد إن قطر ما زالت ملتزمة بالاستثمار في مصر، وتتطلع إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات، والتصنيع، واستثماراتنا لأغراض تجارية بحته.
منصات بانكير عرضت كمان تقرير خاص عن مصير الـ10 مليار دولار اللي اختفت في تحويلات المصريين.. بعد كشف البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
وعشان نبقى واضحين الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج في وقت سابق كانت بناء على ثبات سعر الصرف ووضوحه بالنسبة للمغتربين، وكمان تلاشي وجود السوق السودا وقتها بسبب أن سعر العملة في البنوك هي هي في السوق السودا.
لكن دلوقتي السعر في البنوك أرخص من السوق الموازية، يعني العامل في الخارج يقولك احول الدولار اللي معايا ليه بـ 30 جنيه في البنك.. طالما اقدر احوله بـ 40 جنيه في السوق السودا، دا غير إن السوق السودا بقت جمبه في بلاد الغربة وبمغريات كبيرة وتوصيل المقابل المصري لغاية باب بيت المغترب في مصر.. طبعا الدولة بتحارب الظاهرة دي بقوة ومن خلال مبادرات قوية لجذب دولارات المغتربين.
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان موضوعه مختلف شوية لكن مهم جدا جدا في اقتصاد أي دولة وهو خاص بالاستثمار في التعليم وتخريج شباب مؤهل لسوق العمل الجديد واللي بيعتمد دلوقتي على علوم البرمجة والتقنيات الحديثة والتخصصات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ـ، ودي كلها تخصصات مصر محتجاها جدا بعد دخول العالم مرحلة جديدة في الاقتصاد الذكي ودا اللي لفت الانتباه ليه الرئيس السيسي من كام يوم لما طلب إن التعليم يكون حسب حاجة سوق العمل واللي دلوقتي بيتجه للتخصصات الجديدة والنادرة.
مصر لحقت نفسها واستعانت بجامعات عالمية تساعد في تخريج طلبة من النوع دا، ولو منعرفش دلوقتي فيه كليات كتير تابعة لجامعات أوربية وامريكية في مصر.
العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي بتشهد وبتستضيف أكبر مشروع استثمار علمي على أرضها وبقت قبلة كبرى جامعات العالم واصبح فيها مجموعة من الجامعات المميزة، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة أو دولية أو أوربية أو أمريكية والجامعات دي اكيد هتغير واقع التعليم في مصر في السنوات الجاية.
ودلوقتي نقدر نقول إن العاصمة الإدارية الجديدة بقت أهم مدينة مصرية بتجمع على أرضها مجموعة من أشهر الجامعات الدولية والخاصة وفي الساعات الأخيرة تم توقيع اتفاقية لإنشاء فرع جامعة شرق لندن او University of East London بالعاصمة الإدارية الجديدة ودا بحضور المبعوث التجاري البريطاني جيفري دونالد وسفير بريطانيا بمصر جاريث بايلي.
وبكده تنضم جامعة 'شرق لندن' إلى عشرات الجامعات الأجنبية اللي فتحت أبوابها بالعاصمة الإدارية حتى الآن على رأسها كوڤينتري ، هارتفوردشير ، لانكشاير ، رايرسون ، الأمير ادوارد ، ميونخ ، هامبورج ، بريمن ، كولونيا ، أوسنبروك ، بيردو لافاييت ودي كلها جامعات بتدرس تخصصات حديثة ومطلوبة في سوق العمل المصري وفي الصناعات المتطورة.
التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة عرضته منصات بانكير تحت عنوان هجمة مرتدة للبنك المركزي.. مفاجأة صادمة لتجار العملة.. وبتدور فكرته حولين الحرب غير المعلنة في الكواليس بين البنك المركزي وتجار العملة والمضاربين على الدولار في السوق السودا.. والجديد اللي عرفه بانكير إن البنك المركزي شغال دلوقتي على مجموعة أفكار هتمثل ضربة قوية للمضاربين وتجار العملة والتحركات الجديدة بتقول إن فيه تحركات قوية من المركزي والجهات الرقابية خلال الفترة الجاية للتصدي لنشاط عصابات الدولارات وهيكون فيه تتبع وملاحقة لأى شخص بيتعامل في الموضوع ده وهيتم تطبيق اقصى العقوبات.. كمان البنك المركزي هيقدم مبادرات لجذب تحويلات المصريين في الخارج ده غير الإجراءات اللى بتاخدها الحكومة للقضاء على السوق السودا وتوحيد سعر الصرف وده لو حصل مش هيكون فيه اى ميزة لبيع الدولار في السوق الموازية.
كمان الدولة شغالة على الجانب التاني على مشروع مبادلة العملات وعملت اتفاق مع الامارات وخلال أيام هتعمل مع الصين ومع تركيا وكل ده هيقلل الضغط من على الدولار وهيقلل الفجوة بين سعر العملة الامريكية في السوق السودا وسعرها في البنوك.
