البنك المركزي الماليزي يضع اللمسات النهائية على إطار عمل شركات التأمين الرقمي ومشغلي التكافل

قل البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس إنه سيقوم بتحسين العديد من جوانب إطار عمل شركات التأمين الرقمي ومشغلي التكافل (DITO)، ويخطط لوضع اللمسات النهائية على الإطار بحلول النصف الأول من عام 2024.

وأكد BNM في بيان أنه قدم تحديثًا لنتائج ورقة التشاور حول مسودة العرض بشأن الترخيص والإطار التنظيمي لشركات التأمين الرقمي ومشغلي التكافل (DITO Framework) المنشورة في نوفمبر 2022.

وتحدد مسودة العرض الإطار المقترح لتسهيل دخول مكاتب DITO في ماليزيا والتي يمكن أن تقدم مقترحات ذات قيمة قوية لتحقيق نتائج السياسة المتعلقة بالشمول والمنافسة والكفاءة.

كما أنه يحدد الإطار المقترح لتسهيل دخول مكاتب DITO في ماليزيا والتي يمكن أن تقدم مقترحات ذات قيمة قوية لتحقيق نتائج السياسة المتعلقة بالشمول والمنافسة والكفاءة.

تم تلقي تعليقات من أكثر من 50 من أصحاب المصلحة خلال فترة التشاور هذه، والتي انتهت في 28 أبريل 2023.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، واصل البنك المركزي الماليزي إشراك مختلف أصحاب المصلحة على نطاق واسع للنظر في التعليقات الواردة من مسودة العرض، لا سيما فيما يتعلق بالنماذج التجارية والتشغيلية البديلة، بالإضافة إلى النهج المتبع في المرحلة التأسيسية.

وكانت المدخلات والتعليقات الواردة ثاقبة في توفير وجهات نظر إضافية، بما في ذلك اتجاهات السوق، لتشكيل النسخة النهائية من وثيقة السياسة.

وبعد النظر بعناية في التعليقات والرؤى الإضافية المكتسبة، ينتهز BNM الفرصة لتحسين العديد من جوانب إطار عمل DITO.

ويتضمن ذلك تحسينات لتوفير الوضوح لنماذج الأعمال الناشئة والمبتكرة مثل التأمين المضمن والتأمين كخدمة.

ويهدف هذا إلى تشجيع مشاركة أوسع من اللاعبين في سلسلة قيمة التأمين والتكافل التي يمكنها تحقيق نتائج السياسة المقصودة لإطار عمل DITO.