قفزات في السياحة وقناة السويس والاستثمارات..مفاجآت المركزي للمصريين

من ساعات البنك المركزي المصري أصدر تقرير أداء ميزان المدفوعات وهو من أهم التقارير اللي بيصدرها المركزي وبتكشف بالأرقام معدلات الأداء الاقتصادي بالتفصيل والمعاملات المالية للدولة المصرية مع الخارج وييرصد كل الموارد المالية للدولة ومؤشرات صعودها ونزولها.. ايه اللي قاله البنك المركزي في تقريره الأخيرة والأرقام بتقول ايه.

قبل اي شرح لازم نفهم الأول بعض المصطلحات الاقتصادية الهامة اللي جت في سياق تقرير المركزي عشان نفهم هو بيتكلم عن إيه  وأول حاجة لازم نعرف يعني ايه ميزان المدفوعات .. شوف ياسيدي دا ليه اسم تان بره وهو ميزان المدفوعات الدولية واختصاراً B.O.P وهو ببساطة بيسجل جميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم في فترة معينة من الزمن وغالبا بتكون سنة،. وتاني مصطلح معانا هو ميزان المعاملات الجارية وهو باختصار بيسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في أربع معاملات و هي  تصدير السلع زي البترول و تصدير الخدمات زي السياحة بالإضافة لدخل استثمار زي توزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر و أخيرا تحويلات زي حويلات العاملين في الخارج.

ونيجي لتقرير البنك المركزي واللي كشف عن أرقام كتير  مبشرة منها أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت حسب ميزان المدفوعات فائض كلي قدره 882,4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10,5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وشمل  تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل 71.5%  ليقتصر على  4,7 مليار دولار، مقابل نحو 16,6 مليار دولار السنة السابقة، ودا نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 27.2% واللي اقتصر على 31,2 مليار دولار.

بيانات المركزي أظهرت تضاعف فائض الميزان الخدمي إلى 21,9 مليار دولار نظرًا للزيادة الملحوظة في  إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وكشف التقرير تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ  8,9 مليار دولار، و ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل 10 مليارات دولار، واستمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ 3,8 مليار دولار.

والارقام بتقول إن تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية؛ ساهم في تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على  31,6 مليار دولار، مقابل  47,8 مليار دولار، ودا كان نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات أو فاتورة الاستيراد السلعية غير البترولية بنحو 16,4 مليار دولار وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على  57,4 مليار دولار مقابل نحو 73,8 مليار دولار، ودي فاتورة الاستيراد للسلع الغير بترولية اللي دخلت مصر.

وكشف ميزان المدفوعات انخفاض حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 121,7 مليون دولار وسجلت 25.8 مليار دولار مقابل 25,9 مليار دولار، وتركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية والملابس الجاهزة.

 كمان من الأرقام المهمة اللي كشفها تقرير ميزان المدفوعات هو نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 8,9 مليار دولار. 

كمان حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل 11 مليار دولار، مقابل 11,6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497,2 مليون دولار، لتسجل 4,1 مليار دولار، منها 310,6 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4,8 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجع صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل 1,2 مليار دولار مقابل 2,3 مليار دولار وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552,3 مليون دولار مقابل 970,3 مليون دولار

وكشفت الأرقام ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول نتيجة ارتفاعات في إجمالي التدفقات للداخل بالاستثمارات الجديدة لشركات بترول أجنبية ليصل إلى 5,6 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار، في الوقت اللي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج، واللي بتمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6,6 مليار دولار مقابل 7,3 مليار دولار، لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982,5 مليون دولار مقابل 2,6 مليار دولار.

من بين الأرقام السارة في تقرير المركزي ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 26.8% لتسجل 13,6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل  10,7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة يعني بزيادة حوالي 3 مليار دولار، كمان ارتفعت  عدد الليالي السياحية يمعدل 27.6% لتسجل 146,1 مليون ليلة، كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل 13,9 مليون سائح.

وبسه معاكم ومع أرقام البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات واللي كشف بردو عن تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.7 مليار دولار ودا كان نتيجة لتحسن عجز الميزان التجاري وتضاعف فائض الميزان الخدمي.

الأرقام المحبطة اللي اعلنها تقرير المركزي كانت من نصيب تحويلات المصريين العاملين بالخارج  واللي اتراجعت بنسبة كبيرة وصلت لأول مرة 30.8%  وسجلت22.1 مليار دولار العام المالي الماضي من اكتر من 31.9 مليار دولار وبانخفاض حوالي 10 مليار دولار ، وطبعا شرحنا في بانكير قبل كده الأسباب الحقيقية لانخفاض تحويلات المصريين بالخارج واهمها زحف السوق السوداء للدولار لبلاد الغربة وإغراء المصريين بفارق سعر كبير والاستيلاء على الدولار منهم وبالتالي منع وصوله للبنوك الرسمية وقلنا إن فيه جهات وتنظيمات سرية  محظورة دخلت على خط أزمة العملة وهي وراء انخفاض تحويلات المصريين.