كارثة كبرى في سوق الأدوية.. وتحرك عاجل من البرلمان

يا تري ايه اللى بيحصل فى سوق الدوا فى مصر؟ وليه فيه انواع مهمة اختفت من الصيدليات تماما ومحدش لاقيها؟ وليه أسعار كتير من الأدوية ارتفعت بنسبة حوالى 40%؟ وهل فيه انفراجة ممكن تحصل خلال الأيام الجاية ولا الأزمة مستمرة ؟ وايه علاقة اللى بيحصل فى قطاع مهم زي الدواء بأزمة نقص العملة الأجنبية وسعر الصرف؟

سوق الدواء في مصر فى الفترة الأخيرة بقت محاصرة بعدد من التحديات أهمها النقص المستمر في عدد من الأدوية بسبب عدم توافر الخامات والمواد الفعالة.. وبتواصل الأجهزة الطبية التأكيد على ضرورة التأكد من صلاحية الأدوية وفي نفس الوقت بتواصل تكثيف الرقابة على الصيدليات سواء كان ده من خلال وزارة الصحة أو الجهات التابعة ليها.

وحذرت هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي من عبوات مقلدة ومغشوشة لدواء مضاد حيوي يحمل اسم "تاريفيد 200 ملجم" من إنتاج شركة سانوفي، والمستخدم في علاج المسالك البولية والتهاب المثانة والكلى، والصدر أو الرئتين تحت إشراف طبي.

وقبل كده حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة في السوق من قطرة عين بولي فريش 10 ملم، والمستخدمة تحت إشراف طبي في علاج أعراض جفاف العين زي الحرقان والشعور بنغزات.

الأزمة الكبيرة فى سوق الدواء بتتمثل في عدم وجود أصناف كتيرة من الأدوية وبعضها أدوية مخصصة للأمراض المزمنة والمرضى وأهاليهم بيدوروا عليها في كل مكان ومش لاقيينها ، وعدد كبير من الأدوية اختفى تماما من الشركات والمخازن خلال الفترة اللى فاتت، وده فتح الباب أمام انتشار حالات الغش وتوفير بديل بنفس الشكل وبيتم بيعه بنفس الأسعار وصعب جدا كشف حقيقته بسبب دقة الجهات المنتجة في تقليد شكل المنتج أو العبوات.

وبيبلغ حجم سوق الدواء في مصر حوالى 300 مليار جنيه وفق البيانات الرسمية، وفى تصريحات سابقة لوزير الصحة ، الدكتور خالد عبد الغفار أكد  إن الوزارة بتستهلك ما يقرب من مليار دولار أدوية سنويا وده رقم بيمثل حوالى 25% من الاستهلاك العام للدواء في مصر.

وبتصرف وزارة الصحة ما قيمته 40 مليار جنيه سنويا، أدوية مجانية للمرضى سواء من خلال وحدات صحية، أو علاج على نفقة الدولة، أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع الجامعة، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ومن أول ظهور أزمة الدولار في مصر،كان سوق الأدوية من بين عدة أسواق شهدت أزمات خانقة، واتسبب الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في اتجاه غالبية الشركات إلى زيادة أسعار الأدوية ورغم كده الشركات بتواجه أزمة عدم توافر المواد الخام وده خلا فيه نقص كبير فى عدد من الأدوية المهمة

ووفقا لرئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر الدكتور علي عوف فسوق الأدوية شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء تقريبًا، بنسبة 15% من أول 2023 ولحد نهاية شهر اغسطس اللى فات.

وسبب زيادة أسعار الدواء الواضح والكبير هو ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا وأسعار الكهرباء خصوا ان مصر بتستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.

ووفقا للأرقام الرسمية ببتغطي مصر احتياجاتها من الأدوية محليا بنسبة 92%، ودي أعلى نسبة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، وبتستورد 8% من الأدوية من الخارج.

اللى بيحصل فى سوق الأدوية قابله تحرك فى البرلمان واتقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للحكومة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار من ذوي الأمراض المزمنة للموت.

النائبة قالت فى طلبها ان المرضى بيعانوا من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية اللي فيهامادة فعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية وصل الى 40% وقالت ان فيه نقص في كتير من الأدوية خاصة المستوردة.

وحذرت عضو البرلمان من فوضى شديدة مع وجود أدوية مغشوشة تباع في الصيدليات اللى بتدار بدون تراخيص وقالت ان ده بيمثل خطورة بالغة على صحة وحياة المواطنين.