ارتفاع التضخم في إسبانيا يدعم أسعار الفائدة الأعلى من البنك المركزي الأوروبي

تسارع معدل التضخم الإسباني للشهر الثاني، مما يدل على ضغوط الأسعار المستمرة التي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى القضاء عليها من خلال النهج الأعلى لفترة أطول لأسعار الفائدة.

وقال معهد الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن قراءة سبتمبر البالغة 3.2% ترجع إلى تكاليف الكهرباء والوقود، وهذا بالمقارنة مع 2.4% في الشهر السابق، وهو أقل بقليل من متوسط التقديرات البالغ 3.3% في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

ويتوقع بنك إسبانيا أن يستمر في التسارع العام المقبل.

وانخفض مقياس الضغوط الأساسية الذي يستثني تكاليف الطاقة والأغذية الطازجة أكثر من المتوقع إلى 5.8%.

ورفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للاجتماع العاشر على التوالي هذا الشهر - وهي خطوة يعتقد الاقتصاديون والمستثمرون أنها كانت الزيادة الأخيرة في حملة غير مسبوقة لسحب التضخم إلى 2٪.

ويتفق بعض صناع السياسة مع ذلك: قال محافظ بنك إسبانيا، بابلو هيرنانديز دي كوس، إن مكاسب الأسعار يجب أن تعود إلى هذا الهدف إذا ظلت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة طويلة. ويحذر آخرون، مثل روبرت هولزمان من النمسا، من أن الصدمات مثل وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل قد تستدعي المزيد من التشديد النقدي.

وتطلق الأرقام الإسبانية سلسلة من بيانات التضخم من جميع أنحاء أوروبا، حيث تشير البيانات الإقليمية المبكرة من ألمانيا إلى تباطؤ وطني حاد. وبالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة ككل، سيكون التراجع أقل وضوحا. ويرى المحللون اعتدالًا إلى 4.5% من 5.2% عند صدور الأرقام يوم الجمعة.

وفي حين تتباهى إسبانيا بواحد من أدنى معدلات التضخم في القارة، فقد عزز بنكها المركزي مؤخرا التوقعات لهذا العام والعام المقبل. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة النفط، وقالت إنها تتوقع الآن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% في عام 2023 و4.3% في عام 2024.