مواجهة ساخنة بين مصر وصندوق النقد.. كواليس أم المعارك حول الجنيه والدولار

يا ترى ايه اللى بيحصل فى كواليس مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي؟ وايه الاتفاق اللى تم وبناء عليه وافق الصندوق على دمج المراجعة الأولى والتانية فى مراجعة واحدة؟ وايه موقف مصر من تعويم الجنيه ؟ واخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية ؟ وهل بعد انتخابات الرئاسة هيكون فيه تخفيض كبير فى قيمة العملة المصرية زي ما كتير من مؤسسات التمويل الدولية بتقول؟ وليه ما تمش تحديد موعد لوصول بعثة الصندوق لمصر؟ وايه الطلب الوحيد اللى مسئولى الصندوق مصممين عليه والحكومة رافضة تنفذه على الأقل فى الوقت الحالي؟ وممكن الأمور توصل لايه بين الطرفين؟ كل الأسئلة دي وغيرها هنجاوب عليها فى الفيدي ده.

فى الشهور الأخيرة نجحت الحكومة المصرية في إزالة واحد من أكبر المخاوف الرئيسية الي أعاقت مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي اللي تم الإعلان عنه في ديسمبر اللى فات .. وفيه اطمئنان حاليا من جانب الصندوق ان مصر جادة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي الاجمالي.

ومع تكثيف الحكومة المصرية المحادثات مع صندوق النقد الدولي الصندوق بيركز حاليا على كيفية إدارة مصر لعملتها بالاضافة لمحاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام اللي بيشمل المشاريع الكبرى ومع تحديد موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية، بتستبعد مؤسسات التمويل الدولية اجراء اى تخفيض فى قيمة العملة لأن ده هيمثل ضغط كبير على المستهلكين اللى يعانوا من التضخم المرتفع ومش هيقدروا يتحملوا اى خفض جديد فى قيمة العملة. 
وبتنظر المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية لوتيرة برنامج صندوق النقد الدولي على انها مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها اللى بتعانى منها فى اخر سنتين وهى ازمة نقص العملة ووجود فجوة تمويلية كبيرة فى الموازنة العامة.. وفى حال نجاح مراجعة الصندوق لبرنامج مصر الاصلاحي هتحصل الحكومة على  نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وهتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
وفى الاطار ده نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر أن الحكومة وصندوق النقد الدولي بيناقشوا الخيارات المطروحة من الطرفين والاتنين بيحرصوا على  على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى الأسواق وان ده هيساهم فى القضاء على السوق السودا للعملة وهيمنع وجود سعرين للدولار. 
وأكد مسئولى الحكومة المصرية فى مفاوضاتهم مع الصندوق انهم واثقين  من احراز تقدم في المراجعة خلال الفترة المقبلة لكنهم ماحددوش  إذا كان هيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو امتى ممكن يحصل ده؟.
وزي ما احنا عارفين تم تخفيض قيمة العملة 3 مرات قبل كده وتراجعت بحوالي 50% أمام الدولار الأمريكي من أوائل 2022 ولحد دلوقتي وده ادى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس اللى فات

وبتسعى مصر فى الشهور الأخيرة الى جمع احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، وده هيسمح ليها بتصفية طلبات العملة والقضاء على السوق السوداء.. وفي يونيو اللى فات  أعلن الرئيس السيسي رفض تخفيض قيمة العملة، وحذر من أن ارتفاع الأسعار هيؤثر على حياة المصريين.