خطوة مخيفة من وكالات التصنيف العالمي بعد استبعاد التعويم.. وبديل حكومي جاهز

 ايه اللي هيحصل بعد استبعاد فرص تعويم الجنيه في القريب العاجل وايه الآثار الجانبية للخطوة المصرية وايه بديل الحكومة لتوفير الدولار بعيد عن قرض صندوق النقد الدولي، وهل الدولة هتقدر تسابق الزمن وتردم الفجوة الدولارية قبل اي قرار لوكالات التصنيف الائتماني الدولية وايه اللي هيحصل لو الوكالات أصدرت تقارير سلبية

زي ما احنا عارفين صندوق النقد وافق في ديسمبر الماضي على قرض 3 مليارات دولار لمصر بسبب تبعات حرب روسيا وأوكرانيا وظهور الفجوة الدولارية وارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية والضغط على فاتورة الاستيراد والتضخم.
ومقابل القرض تعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن ، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار في البنوك المصرية وبسعر أعلى في السوق السوداء وصل في وقت من الأوقات ل40 جنيه ودا شكل ضغط كبير على الحكومة.

وفي يونيو   الرئيس  عبد الفتاح السيسي استبعد تخفيض قيمة الجنيه على المدى القريب بسبب تداعياتها السلبية  على الأمن القومي والمواطنين وارتفاع أسعار السلع.

ومفيش شك أن قرضصندوق النقد الدولي كان هيساعد الحكومة المصرية في تصفية جزء من الفجوة في العملة الصعبة وزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية المتوقعة إلى الاقتصاد في حال تمت الموافقة على الاتفاق مع الصندوق وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار لأن وجود اكتر من سعر للدولار دا اكبر عائق أمام المستثمرين.

الخطر الحقيقي على الاقتصاد بعد قرار  تأجيل مراجعة الصندوق وعدم صرف باقي شرائح القرض هو أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تاخدها ذريعة لتخفيض تصنيف مصر الائتماني وقدرتها على سداد الديون ودي خطوة من شأنها قفل الباب أمام أي استثمارات ممكن تيجي البلد وتعطل خطط تنموية كتير بجانب أنها هتصعب اي فرص لمصر للحصول على تمويلات إضافية بعيدة عن الصندوق من جهات تانية.. طيب إيه البديل السريع قدام الحكومة عشان تلحق الازمة.. مفيش حل تقريبا غير. إن الحكومة تسرع وباقصي سرعة  برنامج الطروحات الحكومية، وطرح حصص جديدة لشركات تانية في البرنامج وبالإضافة لزيادة تحويلات العاملين في الخارج لسد الفجوة في العملة الصعبة لأن الحلين دول هما الأقرب على إسعاف الحكومة في أزمة الدولار وبعد تأجيل مراجعات الصندوق.