" الزراعة": تجار اشتروا جزءًا كبيرًا من البصل بأسعار قليلة وخزنوه

قال رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بـ"الزراعة" علي عبدالمحسن إن عددًا من التجار اشتروا جزءًا كبيرًا من محصول البصل بـ6 جنيهات للكيلو وخزنوه لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خرافية.

وأشار إلى أن إن هناك نظاما عنكبوتيا في المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن المزارع يقوم بزراعة محصول ما، وعند طرحه لو زاد السعر وحقق أرباحا، يقوم عدد كبير من المزارعين بزراعة نفس المحصول بكميات كبيرة، فيزيد العرض في السوق، فينخفض السعر ويخسر الفلاح، ويأتي المزارع الموسم التالي فيحجم عن زراعة هذا المحصول فتنخفض الإنتاجية ويزيد السعر.
وأضاف أن سعر بعض المحاصيل الزراعية يزيد أيضًا في فواصل العروات، وهذا نشهده حاليا في الطماطم، موضحًا أنه في هذه الفترات المعروض يكون أقل فتزيد الأسعار

وأوضح أن مصر تنتج 3.5 مليون طن سنويًا من البصل، واحتياج السوق نحو 3 ملايين طن فقط، والكمية المتبقية يتم تصديرها للخارج، منوهًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل، وتصدر 15% من إنتاجها.

وأشار إلى أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة ونقص الدولار، هناك ارتفاع في الأسعار بشكل عام ومنها السلع الغذائية، إذ يستغل التجار الوضع ويرفعون الأسعار في وقت الأزمات.

ولفت إلى أن حصاد البصل هذا العام بدأ في شهر مايو، حيث اشترى عدد كبير من التجار البصل من الفلاحين بـ6 و7 جنيهات للكيلو الواحد، وقاموا بتخزينه وعرض كميات محدودة منه بالسوق، بهدف التحكم في السوق ورفع الأسعار، قائلا «إحنا كوزارة مع أن الفلاح يكسب والتاجر يحقق أرباح، ولكن من غير المقبول أن يحقق التاجر 300% مكسب، ويعطش السوق ويطرح كمات صغيرة».
وأكد أن الحكومة اتخذت قرار بمنع تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة المعروض من البصل بالسوق وينخفض السعر، وأيضًا حجم الإنتاج الجديد من البصل المزروع في الصعيد متوقع أن يظهر في بداية شهر نوفمبر المقبل، وهذا سيؤدي أيضًا أن زيادة المعروض وانخفاض السعر.
وعن ارتفاع أسعار الطماطم، قال رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة: «الفترة الحالية الفواصل بين العروات، والطماطم لها بدائل، لما السعر بيزيد يكون أمام المواطن حلين، الأول الاعتماد على الصلصة الجاهزة، والثاني تحضير أكلات يكون فيها استخدام الطماطم قليل، أو أكلات بدون طماطم».